قال مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الأربعاء إنه جمع 290 مليون دولار من الاستثمار المباشر في التصنيع والخدمات اللوجستية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مع سعى البلاد لتنويع اقتصادها القائم على النفط.

ومن المتوقع أن توفر الاستثمارات، من خلال 25 شركة للتصنيع والخدمات اللوجستية تم تأسيسها وتوسيعها في البلاد، 1200 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة. وقال مجلس التنمية الاقتصادية إن التصنيع يمثل أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين.

وشكل قطاع التصنيع والخدمات اللوجستية أكثر من 30% من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي اجتذبها المجلس هذا العام حتى نهاية سبتمبر/ أيلول، وبلغت قيمتها 921 مليون دولار، ارتفاعا من 839 مليون دولار في عام 2021 بأكمله، وفقا لموقع مجلس التنمية الاقتصادية. ولم تكن بيانات الاستثمار في التصنيع متاحة العام الماضي.

وكان هدف مجلس التنمية الاقتصادية هو جذب مليار دولار من الاستثمارات المباشرة هذا العام. وإجمالا، من المتوقع أن توفر الاستثمارات البالغة 921 مليون دولار 4700 فرصة عمل في السنوات الثلاث المقبلة في قطاعات تشمل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة.

وكان مسؤول تنفيذي في المجلس قال لرويترز في يونيو/حزيران إن البحرين تجري محادثات متقدمة بشأن صفقات استثمارية مع شركات للحوسبة السحابية من الولايات المتحدة والصين والإمارات لتأسيس مقرات لها هناك.

وتهدف البحرين، إحدى أكثر الدول مديونية في الخليج، إلى تحقيق التوازن المالي بحلول 2024، وهو هدف تأخر عامين بسبب الجائحة، وترتبط الخطة المالية متوسطة الأجل بحزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار قدمتها عام 2018 كل من الكويت والسعودية والإمارات، والتي ساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.

وتهدف خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، التي تتضمن 30 مليار دولار في مشاريع "استراتيجية"، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 % هذا العام وتوفير 20 ألف وظيفة "نوعية" للبحرينيين كل عام على مدى العامين المقبلين.