أظهر مشروع قانون المالية لسنة 2023 في الجزائر، اعتزام السلطات رفع ميزانية الجيش من 9.3 مليار دولار، إلى 22 مليار دولار خلال العام المقبل، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد منذ الاستقلال عام 1962.
ومن المنتظر أن يُقرّ البرلمان الجزائري موازنة البلاد بشكل رسمي في 1 يناير/كانون الثاني 2023، وذلك بعدما تمت المصادقة عليها مؤخرا، من قِبل الرئيس "عبدالمجيد تبون" ومجلس الوزراء.
ووفق موقع قناة "TV5 Monde"، أُرجع السبب في هذه الزيادة إلى التوترات بين الجزائر والمغرب، لاسيما حول المسألة الصحراوية.
وأشار الموقع إلى أن ميزانية المغرب لعام 2022، والتي ركزت على إجراءات الانتعاش الاقتصادي، تميزت بارتفاع حاد في الإنفاق العسكري، فلأول مرة في تاريخ المملكة، تجاوزت ميزانية القوات المسلحة حاجز الـ50 مليار درهم، أي أكثر من 4.3 مليار دولار.
وأضاف الموقع أن المغرب أيضا زود نفسه بطائرات بدون طيار وصواريخ من تركيا والصين.
وأصبحت تل أبيب أيضًا موردًا للأسلحة للمغرب.
وستشتري الرباط في هذا الإطار نظام Skylock Dome الإسرائيلي من شركة Skylock Systems، وهو مصمم لرصد الطائرات بدون طيار وتحييدها.
وحسب الموقع، يبدو أن الجيش الجزائري قلق بشأن القفزة التكنولوجية التي حققها الجيش المغربي.
ويؤكد الموقع أن الجزائر لم تستوعب الاتفاق المبرم بين تل أبيب والرباط في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 بشأن القضايا الأمنية، وعنونت وقتها صحيفة "ليكسبرسيون" الجزائرية المقربة من السلطة: "الموساد على حدودنا".
وهذا الأمر يلخص المزاج السائد في الجزائر، كما يقول الموقع، الذي يوضح أن تمويل هذه الزيادة في الميزانية العسكرية للجزائر يتم جزئيًا من خلال ارتفاع أسعار المحروقات.
وتشهد العلاقة بين المغرب والجزائر أزمة حادة وصلت حد القطيعة، إذ أعلنت الجزائر في 24 أغسطس/آب 2021، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، واتهمتها بالقيام بـ"أعمال عدائية".
من جهته، قال الباحث السياسي الجزائري "حسين جيدل"، إن "مضاعفة الميزانية بهذا الحجم الكبير للغاية لم تحدث في تاريخ الجزائر.. هم يحاولون تبرير ذلك بخطورة الوضع الإقليمي والدولي، لكن هذه مغالطة كبيرة، فمضاعفة الميزانية بهذا الشكل توهم بوجود خطر حقيقي داهم يستدعي مواجهة عسكرية على الأرض، بينما لا يوجد في الأفق ما يدعو إلى مثل هذا الاحتمال".
وأضاف أن "رفع هذه الميزانية يمليها الخوف الذي يسكن جنرالات الجزائر من انفلات الأمور داخليا إذا ازدادت الأوضاع الإقليمية والدولية ترديا، خصوصا أن الشعب الجزائري مُهيأ للعودة إلى الثورة في أي وقت؛ بسبب الفقر والقمع وانسداد الأفق، وهو ما يدفع الآلاف من المواطنين إلى المغامرة بحياتهم وهم يحاولون اجتياز البحر بحثا عن بصيص أمل في حد أدنى من الحرية والطمأنينة".
وأكد "جيدل" أن "النظام الجزائري يخشى مواجهة التداعيات المحلية والإقليمية والدولية، وليس له من حل للبقاء أو الدفاع عن نفسه إلا بعسكرة كلية للحياة العامة، وقد بدأ ذلك منذ فترة، واعتاد الناس على ظهور العسكريين بزيهم في كل مناسبة، ومن دون مناسبة، ليثبتوا أن الجزائر دولة عسكرية بامتياز، وأنها ليست دولة مدنية إطلاقا".
ولفت إلى أن "جزءا كبيرا من هذه الميزانية العسكرية الكبيرة ستذهب إلى روسيا، لأن الجزائر تشتري أكثر من 95% من سلاحها من موسكو، وسيكون ذلك دعما آخر لروسيا التي اختار الجنرالات أن يكونوا حلفاءها، بينما تقتضي مصالح الأمة الجزائرية أن ندافع عن مصالحنا التي فرضتها الجغرافيا والعلاقات الاقتصادية، والانتماء إلى فضاء حيوي هو حوض المتوسط الذي ليس للروس فيه أي انتماء".
وأوضح الناشط الجزائري، أن "مواقف النظام الحاكم توحي بأنه اختار أن يكون في المحور الروسي الصيني في مواجهة المحور الأمريكي الأوروبي، وهذا خطأ استراتيجي قاتل ستدفع الجزائر ثمنه كثيرا فيما بعد"، على حد قوله.
واختتم حديثه بالقول إن "الأمن ليس عتادا عسكريا نكدسه، بل هو العمل على توفير مقومات الحياة ابتداءً من الغذاء والماء، وهذه المعركة هي الحرب الحقيقية التي تؤرق الدول العظمى التي قررت أن تجعل منها أساس أمنها الحقيقي، خصوصا أن ما ينتظر العالم من تقلبات مناخية، واضطرابات جيوسياسية، ونزوح بشري لم تشهده البشرية من قبل، لن يواجه إلا بمشاركة الجميع، وجعلهم مسؤولين أكبر في التفكير والتسيير والمشاركة، وليس بتحويل الأوطان إلى ثكنات يديرها عسكر فاسدون فاشلون".
وقبل أسبوعين، وقع 27 عضوا بالكونجرس الأمريكي، رسالة موجهة لوزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، طالبت بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية، بسبب تعاونها مع روسيا.
وتقتني الجزائر أكثر من 60% من أسلحتها من روسيا، وتمتلك 6 غواصات روسية الصنع، كما تضمن الترسانة الجزائرية طائرات "ميج-29" ومقاتلات "سو-30"، كما يستخدم الجيش الجزائري مئات من دبابات "تي-90" و"تي-72" الروسية.
وطالما اعتمدت الدفاعات الجوية الجزائرية على نظامي "إس-300" و"إس-400" الروسيين.
ويعزو الخبراء الأمنيون أسباب تركيز الجيش الجزائري في ترسانته العسكرية على السلاح الروسي إلى "الرفض الأمريكي ومماطلتها في تزويد الجزائر بأنظمة عسكرية".
