نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مقالا للكاتبة "إلين وولد"، مؤلفة كتاب "بحث السعودية عن الربح والقوة"، استبعدت قسه أن تلجأ إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لإجراءات انتقامية من السعودية بعد أزمة قرار "أوبك+" بخفض إنتاج النفط، مذكرة بحالات مشابهة من أزمات النفط بين المملكة والولايات المتحدة وردود الرؤساء الأمريكيين حينها.

وقالت إنه لو نفذت الولايات المتحدة تهديداتها الناجمة عن قرار تخفيض إنتاج النفط، فإن إدارة "بايدن" ستكون مستقلة حقا في سياستها تجاه الشرق الأوسط، لأنه لم تقم أي إدارة سابقة – جمهورية أو ديمقراطية – بالانتقام من السعودية بأي طريقة جادة بسبب سياساتها النفطية.

وأوضحت أن السعودية تتابع المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى ركود عالمي متوقع، لذلك سارعت بتبني مسألة خفض الإنتاج التي أغضبت الأمريكيين.

وضربت "وولد" المثل بما حدث عام 2008، عندما تسببت الأزمة المالية العالمية في انخفاض أسعار النفط من 100 دولار للبرميل في سبتمبر/أيلول إلى 40 دولارا للبرميل.

وبحلول ديسمبر/كانون الثاني، لم تكن أوبك قادرة على منع المزيد من الانخفاضات، وانخفضت الأسعار إلى 32 دولارا للبرميل بينما عمل السعوديون دون جدوى لإقناع روسيا بالانضمام إلى أوبك في خفض كبير للإنتاج.

وأضافت أن التقلب الشديد في الأسعار من هذا النوع يلحق الضرر بالبلدان المنتجة للنفط، ويمكن أن يؤدي وقف الإنتاج فجأة إلى إتلاف حقول النفط. تأمل السعودية في منع حدوث وضع مماثل من خلال خفض الإنتاج الآن.

وعلى الرغم من ذلك،  تقول الكاتية، إن إدارة "بايدن" غاضبة من قرار "أوبك+" وتحمل السعودية المسؤولية.

ورصدت الكاتبة ردود واشنطن المختلفة على الرياض في أزمات مشابهة سابقة.

ففي أكتوبر/تشرين الأول 1973، ردا على قرار إدارة "نيكسون" بإعادة إمداد الجيش الإسرائيلي خلال الحرب العربية الإسرائيلية، فرض الأعضاء العرب في "أوبك" حظرا على النفط للولايات المتحدة وحلفائها، وسمحت "أوبك" بزيادة أسعار النفط بأكثر من 7 أضعاف.

وشهدت أمريكا حينها، طوابير طويلة على البنزين بشكل لا يُنسى وارتفاعات في الأسعار.

في حينه، فكرت إدارة "نيكسون" الرد بإرسال قوات للاستيلاء على حقول النفط في السعودية والكويت والإمارات لكنها لم تفعل ذلك.

ولم تكن هناك، بشكل عام، عواقب للحظر الذي تم حله دبلوماسيا في عام 1974.

وفي مارس/ آذار 1999، جمعت السعودية، التي تراكمت لديها ديون بقيمة 130 مليار دولار بعد سنوات من انخفاض أسعار النفط، منتجي "أوبك" وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وهندست خفض إنتاج النفط.

ونتيجة لذلك، تضاعف سعر برميل النفط 3 مرات في الفترة من يناير/كانون الثاني 1999 إلى منتصف عام 2000.

واقترح بعض المشرعين آنذاك، فرض عقوبات على السعودية. لكن الرئيس "بيل كلينتون" فضل الدبلوماسية على الانتقام، وقد نجح ذلك.

وتخلص الكاتبة إلى أن سياسة أمريكا طويلة الأمد يبدو أنها تتمثل في عدم تعكير صفو علاقتها مع السعودية، على الرغم من سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، مدفوعة بمجموعة من العوامل: عدم إزعاج سوق النفط العالمية، ومحاربة النفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط خلال الحرب الباردة، وموازنة إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

وحذرت من إقرار قانون معاقبة "أوبك" داخل الكونجرس الأمريكي، والمعروف بقانون "نوبك"، قائلة إنه قد يرضي الغضب، لكنه سينتهي به الأمر إلى إلحاق الضرر بالمستهلكين الأمريكيين.

وفي ظل "نوبك"، يمكن للولايات المتحدة مصادرة أصول أعضاء "أوبك" في الولايات القضائية الأمريكية.

ومن المعروف أن أغلى أصول السعودية في أمريكا هي مصفاة "موتيفا" في بورت آرثر، تكساس، المملوكة بالكامل من شركة "أرامكو" السعودية.

"موتيفا" هي أكبر مصفاة في الولايات المتحدة وتنتج البنزين والديزل ومنتجات بترولية أخرى حيوية للمستهلكين الأمريكيين.

وتؤكد الكاتبة أن قدرة تكرير النفط في أمريكا ضيقة بالفعل بشكل غير مستقر، وتعطيل "موتيفا" من شأنه أن يدمر المستهلكين الأمريكيين والاقتصاد.

وتعتقد الكاتبة أن الإجراء الأكثر فعالية لمواجهة التخفيض في إنتاج النفط السعودي، سيكون تخفيف العبء التنظيمي وتقديم الدعم بلا هوادة لصناعة النفط والغاز الأمريكية. وهذا من شأنه أن يخفض أسعار النفط العالمية ويقلل من أرباح السعودية من النفط.

وتقول إنه على مدى عقود، استخدمت العائلة المالكة السعودية صورة العلاقة الوثيقة مع الولايات المتحدة للمساعدة في إضفاء الشرعية على حكمها وتعزيزه.

ويمكن لإدارة "بايدن" التأثير على سياسة النفط السعودية من خلال إظهار العائلة المالكة أنها في خطر فقدان تلك الصورة، بحسب الكاتبة التي أضافت أنه يمكن لـ"بايدن" أن يوقف علنا أو يؤجل أو يتدخل في بيع المعدات العسكرية الأمريكية إلى السعودية، كما طالب العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ