بدأت الإمارات إصدار شهادات ميلاد للأطفال مجهولي الآباء، بعد دخول قانون الأحوال الشخصية الجديد في البلاد حيز التنفيذ.

وقالت صحيفة "الخليج تايمز"، إن القانون دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويعترف بحق الأطفال في الحصول على شهادات ميلاد، بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للوالدين، أو ما إذا كان الأب معروفا أو لا.

وبات بموجب القانون، من المسموح للأم التقدم بطلب لتسجيل المولود، عبر السلطة القضائية، من خلال نموذج بيانات مفصل لمقدم الطلب.

وتصرح الأم من خلال الطلب، بأنها الأم الفعلية للمولود، مرفقة أوراقا ثبوتية ووثائق تتعلق بتقرير الولادة في المستشفى، وترسل الأوراق إلى المحكمة، التي تبت في الطلب خلال أيام، وتطلب من وزارة الصحة إصدار شهادة الميلاد.

ومن خلال النموذج المشار إليه، تقدم الأم للطفل مجهول الأب، وثيقتين، هما إشعار الولادة، ونسخة عن الهوية الإماراتية، أو جواز السفر.

ونقلت الصحيفة عن خبير قانوني قوله، إن القانون "لا ينظر في كيفية ولادة الطفل، أو ما إذا كان الوالدان متزوجين بالأصل، لكن ينظر من خلال حق الطفل في الحصول على هوية خاصة".

ووفقا للمادة (7) من قانون الأسرة الإماراتي، لم يعد الزواج شرطا لتسجيل الطفل، وبدأ تنفيذ ذلك في أبوظبي عام 2020، ولاحقا مع إقرار الزواج المدني في عام 2021، فضلا عن استخدام القانون لفظي الأم والأب، وليس الزوج والزوجة.

وقالت الصحيفة إنه بموجب نظام الزواج المدني الجديد، يسمح القانون العلماني للوافدين والسائحين وغير المقيمين بالزواج في أبوظبي، والخدمة مقدمة فقط من قبل عاصمة الإمارات العربية المتحدة، ويمنح السائحون فرصة للحصول على شهادات الزواج المدني.

وكانت الإمارات قد أقرت مؤخرا قانون أحوال شخصية مدني لغير المسلمين، وقانون عمل جديد يعاقب على التحرش، وتعديلات في قانون الجنسية والإقامة، والسماح بإقامة الأزواج غير المتزوجين رسميا.

في المقابل، توجه منظمات حقوقية انتقادات للإمارات بشأن عدم ضمان الحريات الشخصية.