توقع وزير الطاقة والمناجم الجزائري، "محمد عرقاب"، أن تتجاوز عوائد بلاده من المحروقات 50 مليار دولار مع نهاية العام الجاري 2022.

جاء ذلك في مداخلة له خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وقال "عرقاب": "بالنظر إلى الإنجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر (أيلول) 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا بـ2% في الإنتاج الأولي للمحروقات وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45% مقارنة بإنجازات عام 2021)".

وأضاف أن العوائد البترولية "قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014، التي كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دينار جزائري في السنة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.

كما ستسجل "الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40% مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية".

وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير إلى أنه قد تم تخصيص ما قيمته 3.6 مليارات دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وأكد "عرقاب" أن القرار الأخير لدول أوبك وخارج أوبك (أوبك+) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار للبرميل حتى نهاية السنة.

وتنتج الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، ما يفوق مليون برميل يوميا من الخام، كما تصدر الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطي أنابيب عابرة للمتوسط نحو إيطاليا واسبانيا، إضافة للغاز الطبيعي المسال.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيانات حكومية رسمية.

وعقب انتخابه في ديسمبر/ كانون الأول 2019، تعهد الرئيس الجزائري "عبدالمجيد تبون" بخطة إنعاش اقتصادي، وتنويع صادرات البلاد غير النفطية، التي بلغت 5 مليارات في 2021، وهو رقم لم يحققه البلد العربي منذ استقلاله عام 1962.