عبر وزير الطاقة في سلطنة عمان "سالم العوفي"، عن استياء بلاده والاقتصادات المعتمدة على النفط، بسبب السقف الذي فرضته مجموعة الدول السبع على أسعار النفط الروسي.

وأوضح "العوفي" خلال مقابلة في مسقط: "لا أعتقد أن أحداً يعجبه الأمر (..) لا نعرف إلى أي مدى سيستمر.. اليوم، روسيا هي المستهدفة لكن غداً يمكن أن يتغير ذلك وربما يصبح سقفاً عالمياً للأسعار.. سيكون ذلك في غاية الخطورة".

وفرضت مجموعة السبع الأسبوع الجاري سقفاً لأسعار صادرات النفط الروسي، وهي خطوة تصر واشنطن على أنها تتعلق فقط بروسيا، بحيث تضمن الحفاظ على تدفق نفطها مع حرمانها من الأموال لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وفرضت مجموعة السبع سقف السعر على النفط الروسي بالتزامن مع تطبيق الاتحاد الأوروبي الحظر على الخام الروسي المنقول بحراً، ويجب على أي دولة تواصل الشراء دفع 60 دولاراً للبرميل أو أقل، وإلا فستخسر خدمات الشحن الرئيسية التي توفرها شركات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.

ويُحتمل أن تؤدي القيود إلى تقليل الاستثمار في إنتاج النفط على مستوى العالم، وفقاً لما يرى "العوفي"، الذي تحدث بعد أيام قليلة من اجتماع "أوبك+" لمناقشة سياسة الإنتاج.

والتحالف الذي يضم 23 دولة بما في ذلك سلطنة عُمان وتقوده السعودية وروسيا، اتفق على إبقاء الإنتاج دون تغيير بعدما خفّض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي الإمدادات بمقدار 2 مليون برميل يومياً؛ وهي خطوة أغضبت الولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار النفط بعد غزو روسيا أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي، إذ تجاوز سعر خام برنت القياسي 127 دولاراً للبرميل.

لكنها تراجعت منذ ذلك الحين إلى أقل من 80 دولاراً؛ إذ أدت عوامل تشمل مخاطر تباطؤ النمو في الولايات المتحدة وأوروبا والقيود المستمرة لمواجهة الفيروس في الصين، إلى تأجيج المخاوف إزاء الطلب.

وما يعزز هذا التراجع في الأسعار هو وجهة نظر بين المتداولين مفادها أن سقف السعر قد تحدد مرتفعاً بما يكفي لضمان أن روسيا لن تحتاج إلى كبح جماح الإنتاج.

وقال "العوفي"، إنه عندما اجتمع تحالف "أوبك+" الأحد، ناقش المندوبون "توقعات الطلب المخفّضة.. هذا هو مصدر القلق لدينا جميعاً حالياً.. لا نعتقد أن السوق جاهزة لاستقبال كميات إضافية".

وأوقفت أسعار النفط انخفاضاً استمر 4 أيام، الخميس، نتيجة تقييم المستثمرين لتأثير تحركات الحكومة الصينية لتخفيف القيود لمواجهة الفيروس.

ويرى "العوفي"، أنه ما يزال مبكراً القول إن إعادة الفتح المبدئية للاقتصاد الصيني ستؤدي إلى زيادة الاستهلاك أم لا، مضيفاً أن "أوبك+" أدرك أن البيانات الأخيرة لا تبرر خفض المعروض مجدداً.

ويقول: "يرجح أن يبعث أي تخفيض إضافي رسالة سلبية إلى السوق.. حالياً، نحن متمسكون بقرار أكتوبر/تشرين الأول.. لكن هذا لا يعني أننا لا نستطيع الاستجابة إذا اعتقدنا بأن السوق تشهد زيادة كبيرة أو نقصاً في المعروض. يمكننا أن نجتمع في أي وقت".

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي قررت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها "أوبك+" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، ما أثار حالة غير مسبوقة من الهلع والغضب في واشنطن، نظرا لما له من تداعيات سياسية واقتصادية سلبية على الولايات المتحدة وحلفائها والدول المستهلكة للنفط على حد سواء.

وعكس هذا القرار مدى قلق أعضاء المنظمة من انخفاض الطلب، ورأوا أن هناك ضرورة للحد من تقلب السوق واستعادة السيطرة عليها والإبقاء على الأسعار مرتفعة ومستقرة في حدود 100 دولار للبرميل.