تطورت أزمة نقص الأدوية في الكويت، إلى مشروع أزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعد تأكيد النواب تفعيل أدواتهم الدستورية لعدم رد وزير الصحة "أحمد العوضي" على الأسئلة البرلمانية بشأن نقص الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية.

وطالب نواب مجلس الأمة (البرلمان) بالتحقيق البرلماني والوزاري في هذا الموضوع، الذي قد يتطور إلى استجواب للحكومة.

وقالت النائبة "جنان بوشهري"، إن "أكثر من نائب وجهوا أسئلة بشأن نقص الأدوية، فضلا عن شكاوى المواطنين بعدم قدرتهم على الحصول عليها، ومع هذا لم تتحرك الحكومة ولم يجب وزير الصحة عن الأسئلة".

وأضافت: "لذا وجهت رسالة لعرضها في جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، بطلب لمعرفة أسباب هذا الوضع الحرج، فصحة الناس لا تحتمل التقاعس والتقصير".

وجاء في نص رسالة "بوشهري"، أن "المادة (15) من الدستور نصت على أن تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وهذا ما يحمّل الحكومة مجتمعة مسؤولية النهوض بالقطاع الصحي بشكل عام، ويضع وزير الصحة بصورة خاصة أمام مسؤولية توفير متطلبات الوقاية والعلاج".

وأضافت أنه رغم تطمينات المسؤولين في وزارة الصحة بوجود مخزون دوائي كاف للمجتمع، لكن تلك التطمينات لا تتوافق مع ما يعانيه سكان الكويت من نقص حاد في العديد من الأدوية، سواء في المراكز الحكومية أو الخاصة، بل إن العديد منها غير متوافر للصرف، ما يجعل الوضع الصحي العام على حافة الانهيار، والحالة الصحية للمرضى في وضع قد يترتب عليه تدهورها وتعرضها لمضاعفات إضافية.

وأشارت إلى أن عددا من النواب سبق أن قدموا أسئلة في هذا الصدد، لكن الأزمة الدوائية ما زالت قائمة، "وهو ما نعتبره إخلالا بالواجبات والمسؤوليات الدستورية، وانتهاكا لحقوق المواطنين الصحية، ومناقضا لما ورد في برنامج عمل الحكومة من اهتمام بالصحة العامة".

وتابعت: "وبناء على ما سبق نتقدم بطلب تكليف لجنة الشؤون الصحية البرلمانية بدراسة أسباب نقص الأدوية في المؤسسات والمراكز الصحية الأهلية والخاصة، مع المسؤولين في وزارة الصحة وشركات الأدوية المحلية - الوكلاء - واتحاد مستوردي الأدوية، ووزارة المالية وأي جهات أخرى معنية، على أن ترفع تقريرها في الجلسة القادمة متضمنا الأسباب والنتائج والتوصيات والمتسببين في الأزمة".

وأكدت "بوشهري" أن "كل الخيارات الدستورية متاحة في حال لمسنا أي تهاون أو تقاعس في وضع حلول دائمة تحفظ صحة سكان دولة الكويت، وتوفر لهم متطلباتهم من أدوية وأجهزة ومعدات طبية".

من جهته، طالب النائب "فيصل الكندري" رئيس مجلس الوزراء الشيخ "أحمد نواف الأحمد" بتشكيل لجنة تحقيق بشأن نقص الأدوية والمخالفات الموجودة في وزارة الصحة، مضيفا: "سننتظر النتائج قبل استخدام الأدوات الدستورية، على اعتبار أن صحة الشعب وأموال الدولة تدخل في السياسة العامة للدولة".

وطالب "الكندري"، رئيس الوزراء بزيارة المخازن والمستشفيات والاستماع للمرضى الكويتيين وما يواجهون من تعنت بعض الأطباء في وزارة الصحة بشأن صرف الأدوية، "إذ يجلس المريض في الانتظار أكثر من ساعة، وبعد دخوله للطبيب يكتب له علاجا غير موجود".

وتساءل عن سبب تفريغ مخازن الأدوية وعدم وجود الدواء فجأة، معتبرا أن تصريحات الوزير وبعض قيادات الوزارة "غير موثوق فيها".

واعتبر أن "ما يحدث استمرار لما يحدث في الوزارة من جرائم، ومنها جريمة كبيرة وقعت أثناء جائحة كورونا، وعرضت الدولة لخسائر في صفقات مشبوهة، وفقا لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بقيمة 45 مليون دينار في صفقة كمامات وتراكم مخزون كمامات بعدد 376 مليون عبوة انتفى الغرض منها، وتم اتلافها، بينما أهل الكويت كانوا يشترون الكمامات بـ7 دنانير (22.8 دولارا)".

يذكر أن أكثر من 7 نواب وجهوا أسئلة الى وزير الصحة حول نقص الأدوية منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما طالب آخرون بتشكيل لجان تحقيق برلمانية، دون استجابة.

وكانت صحيفة "القبس" (محلية)، قالت قبل أيام إن نقص الأدوية يستلزم تعزيز الميزانية الحالية بـ200 إلى 250 مليون دينار (651 - 814 مليون دولار) لحل الأزمة نهائياً.

ونقلت عن مصادر صحية تأكيدها أن النقص في الأدوية اتسع ليشمل الكثير من الأدوية الحيوية، والتي توصف لشريحة واسعة من المرضى بصفة يومية.

ونوهت بقلة كميات الأدوية التي تصل للكويت مقارنة بما تطلبه وزارة الصحة من الشركات العالمية والوكلاء المحليين، مستشهدة بأنه في حال طلبت الوزارة 100 ألف علبة من صنف دوائي محدد، تحصل على 20 ألفاً فقط من الخارج.