أعلن "الاتحاد التونسي للشغل"، أنه غير ملزم بالاتفاقيات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، رافضا ما يسمى بسياسة "الإصلاح الاقتصادي" التي تنفذها الحكومة، بناء على توجيهات الصندوق، محذرا من تأجيج الغضب الشعبي جراء تلك الممارسات.
وقال اتحاد الشغل عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي، إنه "غير ملزم باتفاقات لم يشارك فيها لا من بعيد ولا من قريب، فضلا عن كونها تزيد من معاناة الشعب وتضرّ بمصالح تونس"، محمّلا رئيس الدولة والحكومة "ما قد ينجرّ عن سياسة التعنت والانسداد".
كما ندد البيان بما وصفه بـ"المغالطات المفضوحة الواردة على ألسنة كلّ من محافظ البنك المركزي ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط، وادعائهم تلميحا أو تصريحا بمشاركة الاتحاد العام التونسي للشّغل في صياغة برنامج الحكومة".
وأنكر الاتحاد العام التونسي للشغل اطلاعه على فحوى ما أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدولي من اتفاقات، مجددا رفضه لقرار "رفع الدّعم والتفويت في المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب".
في المقابل، عبّر اتحاد الشغل عن تمسّكه بما وصفه بـ"الرؤية التشاركية للنظر في إصلاح منظومتي الدعم والمؤسّسات والمنشآت العمومية، على قاعدة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وعلى القدرة الشرائية للشّغّالين بجميع أصنافهم ولعموم الشعب".
وحذّر من "كل إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية".
وانتقدت المنظمة النقابية "تأزّم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في غياب أيّ إجراءات واضحة من الحكومة للحدّ من التهاب الأسعار وتفشّي الاحتكار وندرة المواد الأساسية وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين".
ورفض اتحاد الشغل تحميل التونسيين تداعيات ما اعتبره "سياسة مرتجلة" في معالجة تداعيات الأزمة العالمية للطاقة والحبوب على البلاد، في غياب أي تصور للحد منها.
واتهم أيضا حكومة "نجلاء بودن" باستهداف مصداقية الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنه "يحق للاتحاد الرد وبقوة على عدم الوفاء بالالتزامات بالطرق النضالية المتاحة".
يذكر أن البرنامج الإصلاحي الذي مضت فيه الحكومة التونسية، والذي اشترطه صندوق النقد الدولي، يتضمن إصلاحات مالية وتكريسا لفرض الضرائب، قال الصندوق إنها تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات العمومية بما يستدعى فصل أعداد كبيرة من الموظفين وتوفير أجورهم التي يتم تمويلها من الموازنة.
وتزايد التوتر بين الاتحاد التونسي للشغل والسلطة، خلال الأسابيع الماضية، بشكل غير مسبوق، على خلفية استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، وانهيار القدرة الشرائية للتونسيين، حيث هدد الاتحاد بالتظاهر، في حال استمرت تلك الأوضاع.
وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/ تموز 2021.
ويواصل التضخم في تونس الارتفاع، حيث بلغ 9.1% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، صعودا من 8.6% في أغسطس/ آب السابق له، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محليا، وارتفاع أسعارها عالميا.
