لقي إعلان مصلحة الضرائب المصرية بدء تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية على كافة الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة؛ استجابة هزيلة.

ورغم أن المهلة التي حددتها مصلحة الضرائب المصرية تنتهي الخميس المقبل 15 ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن عدد المسجلين في المنظومة يتجاوز بالكاد 150 ألفا من أصل مليون شركة مستهدفة، وفقا لإحصائيات رسمية.

وعقب اعتراضات متزايدة من جانب أصحاب المهن الحرة على المنظومة، لم يعد الموعد النهائي ينطبق على أصحاب المهن الحرة، بعد أن قررت وزارة المالية مد المهلة المحددة لهم - بما في ذلك الأطباء والصيادلة والمحامين - للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى 30 أبريل/نيسان 2023،

وجاء قرار المالية المصرية مد مهلة أصحاب المهن الحرة لتهدئة التوتر الذي صعده المحامون والأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والبيطريون، الذين رفضوا الانضمام إلى المنظومة، باعتبارها عملا مجحفا.

وأوضحوا أن المنظومة يترتب عليها زيادة في الأعباء المالية على أصحاب مهنة إنسانية بخلاف ما يدفعونه من ضرائب القيمة المضافة والدخل، والزيادة الكبيرة في الرسوم والخدمات الحكومية، وما يتحملونه من ارتفاع كبير في أسعار السلع والخامات.

وتحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى ساحة للمناقشات الحرة، بين الأطراف المتضررة.

وكشفت أوراق مسربة من المحامين والأطباء، عن موافقة وزير المالية على إعفاء الشركات التابعة للمخابرات ووزارة الداخلية من الخضوع للمنظومة الإلكترونية رغم مباشرتها نفس الأعمال التي تمارسها الأطراف المعنية بالقرار، من العاملين بالقطاع الخاص أو الكيانات الفردية، بما دفعهم إلى رفع قضايا بالإعفاء المماثل، للعاملين في الجهات الأمنية لعدم مساواة الحكومة بين المواطنين في مراكزهم القانونية.

وألزمت مصلحة الضرائب المصرية كل الممولين، سواء الشركات أو أصحاب المهن الحرة (تم مد المهلة لهم)، بتسجيل البيانات بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل منتصف الشهر الجاري، وحذّرت غير الملتزمين بتطبيق العقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية باعتبارها حالة تهرب ضريبي.

وأشارت إلى أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الوحدات التابعة للدولة إلا للشركات المسجلة بالمنظومة.