كشف مشروع موازنة السنة المالية في مصر 2022-2023، ارتفاع النفقات 15% إلى 2.07 تريليونات جنيه (112 مليار دولار)، وإيرادات تبلغ 1.52 تريليون جنيه (82 مليار دولار).

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022-2023، انخفاضا من تقدير عند 6.2% للسنة المالية الحالية.

ووفقاً للبيان المالي المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، الإثنين، فإن الحكومة تتوقع حصيلة ضريبية فعلية بإجمالي 946 ملياراً و375 مليون جنيه في العام 2021-2022، وزيادتها بنحو 222 ملياراً و420 مليون جنيه في العام 2022-2023، أي بنسبة نمو تبلغ 23.5%.

وبهذه الأرقام، يرتفع حجم الضرائب بنسبة 465% منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" الحكم.

كما أظهرت البيانات، خفض العديد من بنود الدعم المتعلقة بالأدوية وألبان الأطفال، والتأمين الصحي على المرأة المعيلة وطلاب المدارس والجامعات، في وقت شهدت مخصصات دعم السلع التموينية زيادة طفيفة في مشروع موازنة 2022-2023.

وكشف البيان المالي للموازنة الجديدة عن تراجع الدعم المقدم للمزارعين من 665 مليون جنيه إلى 545 مليون جنيه، بخفض مقداره 120 مليون جنيه، ودعم الأدوية وألبان الأطفال من مليارين و500 مليون جنيه إلى ملياري جنيه بخفض 500 مليون جنيه.

كما تم تخفيض دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة من 179 مليون جنيه إلى 93 مليوناً، بخفض 86 مليون جنيه، والتأمين الصحي على الطلاب من 371 مليون جنيه إلى 348 مليوناً بخفض 23 مليون جنيه.

وأبقت الحكومة على بعض مخصصات الدعم من دون زيادة، مثل دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسية بواقع 210 ملايين جنيه، والتأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش التضامن الاجتماعي بإجمالي 200 مليون جنيه، وللفلاحين بواقع 100 مليون جنيه، ودعم معاش الطفل بقيمة 70 مليون جنيه، وإعانات الشؤون الاجتماعية بواقع 147 مليون جنيه.

إلى ذلك، شهدت مخصصات دعم السلع التموينية زيادة طفيفة في مشروع موازنة 2022-2023، حيث بلغت 90 مليار جنيه مقارنة بـ87 ملياراً و222 مليون جنيه في موازنة 2021-2022، وهو ما يمهد لاستبعاد شرائح جديدة من منظومة الدعم، لا سيما مع ارتفاع أسعار القمح عالمياً بفعل الحرب في أوكرانيا، وزيادة تكلفة رغيف الخبز المدعوم بنحو 40%، وفقاً لتصريحات وزير التموين "علي المصيلحي".

ويبلغ عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية نحو 63.3 ملايين مصري، بعد استبعاد أكثر من 10 ملايين فرد من منظومة الدعم خلال السنوات القليلة الماضية، مع ثبات مبلغ الدعم بواقع 50 جنيها لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس، وتراجع القيمة الشرائية لهذا المبلغ بفرض أكثر من زيادة على أسعار بيع الزيت والسكر والأرز منذ بداية هذا العام.

وأبقى مشروع القانون على نفس مخصصات بنود مهمة أخرى، من دون مراعاة فقد الجنيه نحو 18% من قيمته أمام العملات الأجنبية مؤخراً، وهي نسبة مرشحة للزيادة عقب اجتماع البنك المركزي، في 19 مايو/أيار الجاري، بشأن رفع سعر الفائدة مجدداً للإيداع والإقراض.

وقال وزير المالية "محمد معيط"، خلال إلقائه البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2022-2023 بمجلس النواب، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة، بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي.

وتضمنت التوجيهات زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات أبريل/نيسان الماضي.

وبلغت مخصصات قطاع الصحة نحو 128 ملياراً و114 مليون جنيه في موازنة العام 2022-2023، مقارنة بـ108 مليارات و761 مليون جنيه في موازنة العام 2021-2022، ومخصصات قطاعات التعليم ما قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي نحو 192 ملياراً و677 مليون جنيه، مقارنة بـ172 ملياراً و646 مليون جنيه.

وبذلك تكون الحكومة خالفت المواد (18) و(19) و(21) و(23) من الدستور للعام السابع على التوالي، والتي تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي لقطاع الصحة، و4% للتعليم ما قبل الجامعي، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.

في حين خصص مشروع الموازنة الجديدة أقل من 4% لكل هذه القطاعات مجتمعة، بما يعادل نحو ثلث مخصصاتها الدستورية.

في حين ارتفعت مخصصات فوائد الدين في الموازنة الجديدة إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 مليارات في العام 2021-2022، بنسبة زيادة تبلغ 19.2%، بما يزيد على مجموع ما خصصته الموازنة لأبواب الأجور وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى مجتمعة، وما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة.

وأظهر البيان المالي للموازنة تحرير أسعار بيع الكهرباء، وإلغاء مخصصات الدعم المقدمة للقطاع نهائياً منذ العام المالي 2019-2020، واعتزام الحكومة، في المقابل، فرض زيادة سنوية تاسعة على أسعار استهلاك الكهرباء للأغراض المنزلية منذ عام 2014، بدءاً من فاتورة شهر يوليو/تموز المقبل.

وسجل دعم الكهرباء في الموازنة العامة "صفراً" للعام الرابع على التوالي، بما يعني تحقيق الحكومة أرباحاً من أسعار بيع الكهرباء للمواطنين، لا سيما أن الزيادات الجديدة ستبلغ 20.8% للشريحة الأولى من الاستهلاك المنزلي، والتي سيرتفع سعر الكيلوواط بها من 48 إلى 58 قرشاً (الجنيه = 100 قرش).

إلى ذلك، اعتمدت الحكومة سعر برميل النفط بواقع 80 دولاراً في الموازنة الجديدة، مقابل 61 دولاراً للبرميل في الموازنة الحالية، مع رفع مخصصات دعم المواد البترولية من 18 ملياراً و411 مليون جنيه إلى 28 ملياراً و94 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 9 مليارات و683 مليون جنيه.

يذكر أن مصر رفعت أسعار بيع جميع أنواع البنزين للمرة الخامسة خلال عام واحد، في 15 أبريل/نيسان الماضي، بزيادة بلغت 25 قرشاً على سعر الليتر حتى نهاية يونيو/حزيران 2022، بإجمالي 1.25 جنيه مقارنة بسعر ليتر البنزين في أبريل/نيسان 2021، وبنسبة إجمالية بلغت 20% في المتوسط.

• الدولار = 18.6 جنيهات تقريبا