تضمن مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) المصري، إعفاء النواب من الضرائب والرسوم، بموجب عضويتهم.

وتضمن المشروع الذي لم يتم إقراره بعد، قيمة رواتبهم وانتقالاتهم وتأمين العلاج والسفر مع وفود المجلس وتخصيص شارات خاصة بالمجلس.

ووفق المادة (297)، تُعفى أي مبالغ تُدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.

وتنص المادة على أن "يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها 5 آلاف جنيه (320 دولارا) تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن أربعة أمثال المبلغ المذكور".

وحول رئيس المجلس، قالت ذات المادة "يتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلَي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير".

أما المادة (296)، فنصت على "يضع مكتب المجلس القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس؛ لتمكينهم من القيام بمسؤولياتهم، ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات، ولتغطية نفقاتهم. كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم، والمساعدات التي تقدم لهم ولأسرهم".

ومنحت اللائحة وفقا للمادة (298)، حقوق أخرى، حيث نصت على "يستخرج لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بسكك حديد جمهورية مصر العربية، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات، من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، ولا تحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو".

وأجريت انتخابات مجلس الشيوخ، في أغسطس/آب الماضي، وشهدت إقبالا ضعيفا وفتورا بين الناخين الذين عبروا عن عدم جدوى هذا المجلس.

وكانت تعديلات دستورية، أقرت في أبريل/نيسان 2019، إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، بدعوى انعدام الصلاحيات وتحميل موازنة الدولة أعباء مالية، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.

ويمكن أخذ رأي مجلس الشيوخ (مدته 5 سنوات)، دون أن يكون ملزما في أمور، بينها مشاريع القوانين، ومعاهدات الدولة، واقتراح مادة أو اثنتين لتعديل الدستور.

وأجمع مراقبون على عدم وجود أي قيمة لهذه الغرفة، وأن إعادتها الغرض منه كسب ولاءات مزيفة لبعض الشخصيات العامة ورجال الأعمال، عبر تعيين 100 عضوا بالمجلس هو ثلث الغرفة.