كشفت التركيبة النهائية لمجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، عن حصول الأقباط على 24 مقعدا من أصل 300 فضلا عن انتخاب سيدة مسيحية في منصب وكيل ثاني المجلس، في سابقة هي الأولى من نوعها تاريخيا.

وفاز 14 قبطياً عبر "القائمة الوطنية من أجل مصر" التي ضمت مرشحي 11 حزبا سياسيا، وخاضت الانتخابات منفردة بدون منافس على مقاعد القوائم البالغة 100 عضو من إجمالي عدد أعضاء المجلس المكون من 300 عضو يتم انتخاب الثلثين بنظامي القوائم والفردي والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية.

فيما فاز 3 أقباط بالمقاعد الفردية، وعين الرئيس "عبدالفتاح السيسي" 7 أقباط ضمن الـ100 عضو الذين عينهم.

والغرفة الثانية للبرلمان تم إلغاؤها عقب ثورة يناير/كانون الثاني 2011، إلا أنه عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه "السيسي"، تم إعادة هذه الغرفة مرة أخرى، تحت مسمى مجلس الشيوخ بدلا من مجلس الشورى.

وأجمع مراقبون على عدم وجود أي قيمة لهذه الغرفة، وأن إعادتها الغرض منه كشب ولاءات مزيفة لبعض الشخصيات العامة ورجال الأعمال عبر تعيين 100 عضوا بالمجلس هو ثلث الغرفة.

وكان بابا أقباط مصر، حاضرا في مشهد الانقلاب العسكري الذي نفذه "السيسي"، ومنذ ذلك الحين وحقق الأقباط العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية والدينية منها الترخيص لكافة الكنائس التي  بنيت دون تراخيص.