يجمع وكيل مجلس الشيوخ الجديد بمصر "بهاء أبو شقة"، بين منصبه الجديد، وموقعه كرئيس للجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وذلك في مخالفة لدستور البلاد.

وفاز "أبو شقة" (تم تعيينه) بمنصب الوكيل الأول للمجلس بإجمالي 255 صوتاً، بينما فازت "فيبي جرجس" بمنصب الوكيل الثاني بـ199 صوتا.

وتنص المادة رقم 252 من الدستور المصري، على أنه "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب".

ولم تجتمع هيئة مكتب مجلس النواب للبت في طلب الاستقالة الذي تقدم به رسمياً "أبو شقة"، قبل توليه منصبه الجديد، وفق وسائل إعلام محلية.

وساهم "أبو شقة" وهو رئيس حزب الوفد (أحد أقدم الأحزاب المصرية الليبرالية)، بدور كبير في تمرير التعديلات الدستورية 2018، والتي تمنح الرئيس "عبدالفتاح السيسي" حق البقاء في الحكم حتى 2030.

وفي العام ذاته، شغل نجله "محمد بهاء" منصب المستشار القانوني والمتحدث باسم الحملة الانتخابية الرسمية لـ"السيسي" في الانتخابات الرئاسية الماضية.