كشفت وسائل إعلام مصرية، الثلاثاء، أنه سيتم ترشيح المستشار "حنفي الجبالي" لرئاسة مجلس النواب (الغرفة العليا للبرلمان).

و"الجبالي" كان رئيسا للمحكمة الدستورية العليا عندما أصدرت حكماً نهائياً بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

ونقل موقع "مصراوي" عن النائب المصري "مصطفى بكري"، قوله إن حزب "مستقبل وطن" اتفق على الأسماء المترشحة لمنصب رئيس مجلس النواب ووكيليه.

وقال "بكري" إن "مستقبل وطن" اتفق على الدفع بالمستشار "حنفي الجبالي" للترشح في رئاسة مجلس النواب المصري.

وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على الدفع بالنائبين "أحمد سعد الدين" و"محمد أبو العينين" للترشح على منصب وكيلي البرلمان.

ووجه "بكري" الشكر لـ"علي عبدالعال"، الرئيس السابق للمجلس، واصفا إياه بالقيمة الوطنية والإنسانية.

وفي حال فوز "الجبالي" تكون السلطة التشريعية، بغرفتيها، بيد قضاة المحكمة الدستورية، حيث يشغل رئيس المحكمة السابق "عبدالوهاب عبدالرازق"، منصب رئيس مجلس الشيوخ.

ولم يشفع لرئيس مجلي النواب السابق "علي عبد العال"، تماهيه التام وطاعته بلا مناقشة للنظام، على مدى 5 سنوات، هي مدة الفصل التشريعي المنقضي، ومشاركته في تمرير حزمة كارثية من التشريعات "سيئة السمعة".

و"الجبالي" تولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا في أغسطس/آب 2018، خلفاً للمستشار "عبدالوهاب عبدالرازق"، وهو من مواليد 14 يوليو/تموز 1949، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1975، ليكمل تعليمه في جامعة عين شمس، ويحصل منها على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وفي 3 مارس/آذار 2018، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً نهائياً برئاسة "جبالي"، بعدم الاعتداد بجميع الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" لصالح السعودية، وهو ما يدلل بوضوح على مدى موالاته لنظام الحكم القائم، والذي جاء به إلى منصبه في إطار سياسة "سداد الفواتير" التي ينتهجها نظام الرئيس "عبد الفتاح السيسي".

والإثنين، نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، بدعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء، لافتتاح دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وتترأس الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادي، النائبة "فريدة الشوباشي" عضو مجلس النواب، بوصفها أكبر الأعضاء سنا، لتصبح أول سيدة في تاريخ مصر تترأس جلسات البرلمان.

وأعلنت النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب المصري منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث فاز حزب "مستقبل وطن" بنحو 320 مقعدا من إجمالي 568 مقعدا، محققا بذلك الأغلبية في المجلس، تلاه حزب "الشعب الجمهوري" الذي فاز بـ50 مقعدا و"حزب الوفد" الذي فاز بـ26 مقعدا، وحزب "حماة الوطن" الذي فاز بـ23 مقعدا، وفاز المستقلون بنحو 95 مقعدا.

و"مستقبل وطن" هو الحزب الموالي رسميا للنظام الحاكم، وبقية الأحزاب موالية أيضا للسلطات الحاكمة وهي مجرد مسميات فقط، حيث لم يسمح النظام لأي معارضة حقيقية بالترشح والفوز في الانتخابات.