أقر مجلس الشيوخ المصري، الأحد، مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، تمهيداً لإقرار المشروع من جانب مجلس النواب في جلسته المقررة، منتصف الشهر المقبل.

ووافق المجلس، على منح أعضائه مكافأة شهرية تعادل الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه (2680 دولاراً).

وستعفى تلك المبالغ من جميع أنواع الضرائب والرسوم، مع عدم جواز التنازل عنها.

وبموجب اللائحة، سيحتفظ عضو المجلس، الذي انتُخب أو عُين وهو من العاملين في الدولة، أو في شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو الشركات التي تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، بوظيفته أو عمله، واحتساب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة، فضلاً عن تقاضيه راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.

وتنص اللائحة على تقاضي رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، وتقاضي كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

وبموجب اللائحة الجديدة، يستخرج لكل عضو من أعضاء المجلس اشتراك للسفر بالدرجة الأولى الممتازة بالسكة الحديد، أو إحدى وسائل المواصلات العامة الأخرى، أو الطائرات من الجهة التي يختارها في دائرته الانتخابية إلى القاهرة، على ألا تُحسب هذه المبالغ ضمن ما يتقاضاه العضو.

كذلك وافق المجلس، على وقف بث جلساته مباشرة على الهواء اقتداءً بمجلس النواب، وإدراج موازنته "رقماً واحداً" في الموازنة العامة للدولة، لعدم إخضاعها إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وفق وسائل إعلام محلية.

وكانت تعديلات دستورية، أقرت في أبريل/نيسان 2019، إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي تم إلغاؤه نهائيا في 2014، بدعوى انعدام الصلاحيات وتحميل موازنة الدولة أعباء مالية، إضافة إلى أن ثلث نوابه معينون من رئيس البلاد.