رفض مجلس الشيوخ المصري، الأحد، مقترحا تقدم به أحد النواب بحذف كلمة "الشريعة الإسلامية" من المادة 47 الخاصة بتقديم مقترحات بمشروعات القوانين.

ونصت المادة على أن يتقدم العضو بمقترح يتوافق مع مبادئ الدستور المصري ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وطالب النائب "محمود حسين"، أثناء مناقشة لائحة مجلس الشيوخ، بطلب حذف كلمة "الشريعة الإسلامية" كشرط من شروط موافقة المجلس على مشاريع القوانين.

وتقدم النائب بطلب استبعاد كلمة "الشريعة الإسلامية" من المادة، وقال إن تقديم مقترح بقانون يخص الأقباط، كيف سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

ورد النائب "فرج الدري" محذرا وقال: "أخشى أنه في حال حذف كلمة الشريعة الإسلامية فيكون لها رد فعل غير مرغوب".

فيما قال المستشار "عبدالوهاب عبدالرازق"، رئيس مجلس الشيوخ، إن وجود كلمة "الشريعة الإسلامية" يحقق ضوابط تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة باعتبارها أحد مبادئ الدستور، بحيث يخرج المقترح متوافقا مع الشريعة والدستور.

وانتهت الجلسة العامة برفض مقترح النائب، والموافقة على النص كما جاء من لجنة إعداد اللائحة.