توقع بيان مالي رسمي، أن تصل نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية إلى 76.8% من إجمالي الإيرادات المتوقع جمعها في موازنة العام المالي الجديد فى مصر.

وتبدأ السنة المالية في مصر بداية يوليو/تموز من كل عام، وتنتهي آخر يونيو/حزيران من العام التالي.

وتوقعت وزارة المالية المصرية، بحسب البيان المالي، أن ترتفع الإيرادات الضريبية خلال العام المالي الجديد 18.9% لتصل إلى 1.16 تريليون جنيه، مقارنة بـ983 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.

ووفقا لذلك وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إيرادات الموازنة العامة للدولة من الضرائب التريليون جنيه.

وبشكل عام، توقعت المالية، ارتفاع الإيرادات العامة للموازنة الجديدة بـ11.2%، مقارنة بالعام المالي الجاري، لتسجل 1.51 تريليون جنيه.

وسترتفع حصيلة الضريبة العامة بنسبة 18.6% مقارنة بالعام المالي الجاري، لتصل إلى 589.5 مليار جنيه، فيما ستزيد الضريبة على القيمة المضافة 22.2% لتبلغ 477.5 مليار جنيه، بينما ترتفع حصيلة الضرائب الجمركية 8.5% لتصل إلى 46 مليار جنيه، وستصل حصيلة باقي الإيرادات الضريبية 55.6 مليار جنيه بارتفاع 5.7% عن العام المالي الجاري.

وتُحصل الحكومة المصرية إيرادات أخرى غير ضريبية، لكن يتوقع أن تتراجع 8.5% لتصل إلى 348.1 مليار جنيه، أهمها إيرادات قناة السويس.

والإثنين، أعلن وزير المالية "محمد معيط" أمام مجلس النواب المصري، البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/ 2023، والتي بلغت المصروفات فيها 2.071 تريليون جنيه (نحو 112 مليار دولار، فيما استهدفت إيرادات بقيمة 1.518 تريليون جنيه (نحو 82 مليار دولار).

وكشفت المعطيات عن رفع مخصصات الدعم النقدي بقيمة ملياري جنيه (108.3 مليون دولار) خلال العام المالي المقبل، مقارنة بالعام المالي الحالي.