أفادت وسائل إعلام، بأن الحكومة المصرية تعتزم فرض شريحة ضريبية جديدة بنسبة 27.5% على دخل الأفراد الذي يفوق 800 ألف جنيه سنوياً (32 ألف دولار)، فيما نفى مسؤول بالبرلمان المصري ذلك.

يأتي ذلك حسب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل مرسل من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اطلع عليه موقع "الشرق بلومبرج". 

ويبلغ الحد الأقصى المطبّق حالياً في مصر لضريبة الدخل على الأفراد 25% لمن يزيد دخله السنوي عن 400 ألف جنيه، و22.5% للشركات التي يزيد صافي ربحها عن 200 ألف جنيه سنوياً.

بدوره، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب "فخري الفقي"، إن مجلس النواب ليس لديه نية لفرض أي زيادات ضريبية جديدة على دخل الأفراد خلال الفترة المقبلة، في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح "الفقي" أن ذلك يأتي في إطار سياسة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الطارئة التي يمر بها العالم أجمع.

وتسعى الحكومة لبدء العمل بتعديلات قانون الضريبة على الدخل بدءاً من يناير/كانون الثاني 2023.

ويستلزم إقرار التعديلات وإدخالها حيّز التنفيذ موافقة مجلس النواب، ثم موافقة رئيس الجمهورية، قبل نشرها بالجريدة الرسمية.

وفي مايو/أيار الماضي، توقع بيان مالي رسمي، أن تصل نسبة مساهمة الإيرادات الضريبية إلى 76.8% من إجمالي الإيرادات المتوقع جمعها في موازنة العام المالي الجديد فى مصر.

واعتاد النظام المصري الحالي بقيادة الرئيس "عبدالفتاح السيسي" فرض مزيد من الضرائب والرسوم وكذلك زيادة الرسوم الموجودة بالفعل مقابل أداء كافة الخدمات تقريبا سواء ما يتعلق بتراخيص السيارات أو تراخيص البناء أو حتى أسعار الكهرباء والغاز والمياه وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق وغيرها.