قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، إنه سيتم فرض ضرائب جديدة لسد العجز في موازنة مصر للعام المالي المقبل.

وأضاف "معيط" أن زيادة المصروفات في الموازنة المقبلة سيتم تمويله من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، التي من المتوقَع أن تتراوح نسبتها ما بين 0.5% إلى 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأكد وزير المالية المصري في تصريحات لقناة "بلومبيرج الشرق"، أنه اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2022، لن يُسمح للشركات التي لا تقدم فواتيرها الإكترونية بالاستفادة من رد ضريبة القيمة المضافة.

وتوقع "معيط" نمو حصيلة الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 11-12% في 2022/2021، مما سيمكن الحكومة من تمويل الزيادة في الأجور.

وأشار الوزير المصري إلى أن تداعيات جائحة "كورونا" لاتزال تؤثِر في الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة نجحت برغم ذلك في تحقيق معدلات إيجابية بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها، على حد قوله.

والإثنين الماضي؛ رجح وزير المالية المصري، تراجع الإيرادات المتوقعة للدولة، خلال العام المالي المقبل، بقيمة تتراوح بين 150 و160 مليار جنيه (نحو 10 مليارات دولار).

وتطمح وزارة المالية إلى تحقيق حصيلة ضريبية مستهدفة تقدر بـ856.6 مليار جنيه (53.4 مليار دولار) خلال العام المالي 2020/2019.