بلغ تقديرات الاعتمادات المخصصة لسداد القروض في الموازنة المصرية الجديدة حوالي 593 مليار جنيه بنسبة 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ555 مليار جنيه في موازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 37.431 مليار جنيه ونسبة 6% عن موازنة العام الجاري. 

وكشف جدول سداد القروض أن أقساط القروض الخارجية تبلغ 5 مليارات و467 مليون جنيه بزيادة 353 مليونا عن العام الجاري.

وبلغ أقساط القروض لمصادر أخرى 189 مليارا و369 مليون جنيه بزيادة 20 مليون عن العام الجاري.

كما أن سندات الخزانة العامة بلغت 282 مليارا و673 مليون جنيه.

كما بلغ المقرر لقسط الدين العام الخارجي 114 مليارا و380 مليون جنيه بزيادة 79 مليار جنيه عن العام الجاري.

وبلغ إجمالي سداد القروض الخارجية 115 مليارا و327 مليون جنيه بزيادة 79 مليار جنيه عن موازنة العام الجاري.

وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري "محمد معيط"، إن موازنة الدولة فقدت إيرادات بمقدار 370 مليار جنيه (23.6 مليارات دولار) في 2020، جراء تداعيات جائحة كورونا.

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، في مؤتمر صحفي، إطلاق مرحلة جديدة من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويركز البرنامج الجديد على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في إجمالي الناتج المحلي، من 26 حاليا، إلى 30-35% بحلول السنة المالية 2023-2024.