دعا ملك البحرين "حمد بن عيسى آل خليفة"، إلى تحديث وتطوير الأداء الوطني بأجهزته وأنظمته وخدماته، ومواصلة الجهود الحكومية لتنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي.

وقال "آل خليفة"، في كلمة خلال افتتاح دور الانعقاد الأول للمجلس الوطني في فصله التشريعي السادس، الأربعاء إن "المواطن البحريني هو المستهدف الأول من كل خطط وبرامج التنمية".

وفي الشأن الإقليمي، شدد العاهل البحريني على مواقف بلاده الثابتة الداعمة لكل ما ينشر السلام والتعايش بين البشر وأهمية حل الصراعات عن طريق الحوار.

وأكد أن البحرين ستواصل تفعيل دورها المساند لمحيطها الإقليمي من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية والودية من أجل استقرار المنطقة وتحقيق آمال وتطلعات شعوبها.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أكد العاهل البحريني استمرار بلاده في مساعيها من أجل التوصل إلى سلام شامل وعادل في الشرق الأوسط يقوم على حل الدولتين لتثبيت الحقوق المشروعة للفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم وعاصمتها القدس الشرقية.

وأظهرت نتائج انتخابات مجلس الشورى البحريني، التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تغييراً كبيراً في تركيبة البرلمان بلغ نسبة 82%؛ بوصول 33 نائباً جديداً في البرلمان.

وواصل المستقلون السيطرة على البرلمان بوصول 36 نائباً مستقلاً يشكلون 90% من أعضائه، في مقابل وصول 4 أعضاء للجمعيات السياسية فقط.

وتتكون السلطة التشريعية في البحرين من مجلسي النواب والشورى، وتجري الانتخابات لاختيار 40 عضواً لمجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى (40 عضواً) وفق أمر ملكي.

ويشكل المجلسان مجتمعَين "المجلس الوطني" الذي يجتمع لبحث الموضوعات المشتركة بين المجلسين أو المختلف عليها.

ويمارس البرلمان في البحرين العديد من الأدوار والاختصاصات الرقابية والتشريعية، من بينها سن التشريعات واقتراح القوانين ومناقشتها وإقرارها والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.