بدأ الناخبون في مملكة البحرين، السبت، الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بالانتخابات النيابية والبلدية.

وافتتحت مراكز الاقتراع العامة والفرعية أبوابها أمام الناخبين، الساعة الثامنة من صباح اليوم، في مختلف مناطق محافظات مملكة البحرين.

وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية قد بلغت 73.18%، وأسفرت عن فوز 6 مترشحين نيابيين و7 مترشحين بلديين.

ويقاطع الانتخابات البحرينية أكثر من تيار محظور قانونيا في البلاد، بينها "تيار الوفاء الإسلامي"، و"جمعية الوفاق الوطني" وجمعية "وعد"، وفق مصادر محلية. 

ووفق مراقبين، جرت الانتخابات في البحرين، وسط غياب تام لقوى المعارضة، ومن أبرزها "تيار الوفاء الإسلامي"، و"جمعية الوفاق الوطني" وجمعية "وعد"، وجميعها تم حلها من قبل السلطات.

وهكذا، يجد كثير من البحرينيين ألا قيمة للانتخابات، وهو ما أكدته قوى المعارضة التي دعت إلى مقاطعتها، واعتبار التصويت مشاركة في إذلال "شعب واع ومتحضر ولا يُقاد قود الأبقار"، فضلا عن تبنيها وثيقة دستوريّة من أجل وضْع دستور جديد للبحرين.

وقبل انطلاق العملية الانتخابية، التي تشمل أيضا انتخابات للمجالس البلدية، انتقدت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان الإجراءات المقيدة للغاية التي تمنع مشاركة أعضاء جماعات المعارضة المحظورة وكذلك الذين قضوا فترات سجن تزيد عن ستة أشهر.

وقالت منظمة العفو، في بيان، إن "عقد الانتخابات العامة لن يعالج مناخ القمع وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية الذي خيم على البحرين لأعوام".

وسجنت البحرين، حليفة الولايات المتحدة، آلاف الأشخاص ومنهم زعماء المعارضة، عبر محاكمات جماعية في بعض الأحيان.

فيما وصف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن التصويت بأنه "صوري" قائلا إن التشريع الخاص بإدراج الناخبين يستهدف الأفراد الذين قاطعوا الانتخابات السابقة على ما يبدو.

ويتألف البرلمان في البحرين من مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه الأربعين من قبل الملك.

وكانت البحرين قد أجرت آخر انتخابات نيابية في أواخر 2018.

ويشكو كثير من الشيعة في البحرين منذ فترة طويلة من التعرض للتمييز في مجالات مثل الوظائف والخدمات الحكومية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. وترفض السلطات تلك الاتهامات.