قَبِلَ رئيس الوزراء الكويتي الشيخ "أحمد نواف الأحمد الصباح"، استقالة وزير الدفاع الشيخ "عبدالله علي عبدالله السالم الصباح" من منصبه، حسب وسائل إعلام محلية.

وأفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، الأحد، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأنه تم تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ "طلال الخالد" بحقيبة وزير الدفاع بالإنابة بعد قبول استقالة "السالم".

ولم يرد على الفور بيان رسمي بشأن استقالة "عبدالله الصباح".

وكانت صحيفة "الراي" المحلية أكدت يوم الخميس الماضي استقالة وزير الدفاع من الحكومة.

وجاءت الاستقالة بعد يوم من إعلان مجلس الأمة (البرلمان) تشكيل لجنتي تحقيق في "مخالفات" تتعلق بصفقتي طائرات عسكرية فرنسية وأوروبية أبرمتها وزارة الدفاع الكويتية في وقت سابق.

وقال مجلس الأمة، في بيان صدر الأربعاء: إنه "وافق على تشكيل لجنة تحقيق بشأن فحص عقدي طائرات كاراكال (فرنسية) ويوروفايتر (أوروبية)".

وأوضح المجلس أن الصفقة الأولى شابتها "مشاكل فنية جسيمة واعتراف الشركة الفرنسية، بشكل رسمي، بتقديم عمولة"، بينما شابت الثانية "ملاحظات ومخالفات"، وفق البيان، دون أن يقدم دلائل أو تفاصيل.

وعقب قرار المجلس الذي لم يقدم تفاصيل بشأن موعد نتائجه، أكد "عبدالله السالم"، "أهمية التعاون مع مجلس الأمة من خلال العمل مع اللجان التي يشكلها للتحقيق والنظر في أية موضوعات تتطلب المتابعة والبحث".

وفي 19 يناير/ كانون الثاني 2018، أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، أنها باشرت مهامها "بشأن ما أثير من شبهات في صفقة مروحيات كاراكال" بعد أقل من شهر من إحالتها من الحكومة للهيئة للتحقيق فيها.

وأحال النائب العام آنذاك المستشار "ضرار العسعوسي"، في يناير/ كانون الثاني 2020، بلاغ قضية "يوروفايتر" وشبهة الإضرار بالمال العام، والمتهم فيه وزير دفاع أسبق وآخرون إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بـ"محكمة الوزراء"، وفق ما ذكرته صحيفة "القبس" المحلية آنذاك.

وفي يوليو/ تموز 2022، انعقدت المحكمة وسط نفي المتهمين للاتهامات الموجهة إليهم بـ"الإضرار العمدي بالمال العام وإخفاء معلومات عن جهات رقابة"، أعقبه إخلاء سبيلهم، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجريدة" المحلية آنذاك.