أوضح صندوق النقد الدولي أن مصر باتت ملتزمة بالتحول إلى سعر صرف مرن للجنيه (تعويم) مقابل العملات الأجنبية، نهاية ديسمبر/كانون الأول الجاري.

جاء ذلك في تصريحات لرئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، "فلادكوفا هولار"، نقلتها وكالة "رويترز"، الإثنين.

وقالت "هولار" إن الصندوق سيترقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري.

وأضافت: "نعرف أن البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء. لكننا نعلم أيضا أن الواردات المتأخرة لم يتم الإفراج عنها".

والسبت الماضي، وافق مجلس مديري صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي لمصر يتضمن قرضا ماليا بقيمة 3 مليارات دولار، تصرف على شرائح لمدة 46 شهرا.

ويتيح قرار المجلس التنفيذي، صرف دفعة فورية بقيمة 261.13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.

ويترقب المصريون قرارا بين عشية وضحاها بتعويم جديد للجنيه مقابل العملات الأجنبية، وسط توقعات بتجاوز سعر الدولار الواحد 30 جنيها.

وتستمر حتى اللحظة المضاربات داخل البلاد على الدولار، بسبب استمرار عدم توفره بالبنوك الرسمية والخاصة، حيث تجاوز سعره في السوق الموازية 35 جنيها، وبدأ البعض في تداوله على 40 جنيها، بحسب متابعين للسوق؛ ما تسبب في اشتعال غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، وعدم يقين في عمليات البيع والشراء أدى إلى توقفها مؤقتا في بعض القطاعات.

ويقبل مصريون على تحويل مدخراتهم من العملة المحلية إلى الدولار أو الذهب؛ ما أسهم في زيادة الطلب عليهما، واشتعال سعرهما، فيما يشبه كرة ثلج تتدحرج سريعا وتتضخم بعدما تهاوت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد؛ على خلفية خروج استثمارات بملايين الدولارات من البورصة المصرية خلال الأشهر الماضية منذ بدء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية ورفع الفيدرالي الأمريكي والبنوك الغربية لمستويات الفائدة.