نفت مصر السبت، اعتزامها التنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية، بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.
وقال بيان لوزارة النقل المصرية، في بيان لها، إنه "لا صحة للتنازل عن موانئ نهر النيل لصالح دولة أجنبية بموجب مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري"، مشددة على أن "الموانئ المصرية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية وستظل كذلك".
وتابعت الوزارة موضحة أن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري "يستهدف تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل النهري، دون البيع أو التنازل عن ملكية أي من موانئ النقل النهري، من خلال توحيد جهة إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وإدارة وتشغيل الخطوط الملاحية والموانئ".
وأضافت: "سيتم منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين سواء المصريين أو الأجانب، بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة والطرق الملاحية، وفقا لنظام التعاقدات بحسب طبيعة كل مشروع، مع الالتزام بالشروط والإجراءات التي تضمن حماية ذلك المرفق، مُشيرةً إلى أن تلك المرافق والمنشآت ستؤول إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة".
وكان البرلمان المصري وافق أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على مشروع قانون لخصخصة الموانئ النهرية في البلاد، والتي تخضع حالياً لسيطرة الهيئة العامة للنقل النهري.
ويحد القانون من اختصاص الهيئة في تنظيم النقل النهري، وينقل إليها صلاحيات تنظيمية أخرى كانت مقسمة سابقاً بين عدة وزارات وهيئات محلية مختلفة.
ومنح القانون الهيئة الحق في إسناد إنشاء أو إدارة أو تشغيل أو صيانة الموانئ والأرصفة والمراسي على نهر النيل، وقنواته الملاحية، لجميع المستثمرين سواء أكانوا أجانب أو مصريين، بحسب طبيعة كل مشروع، ولمدة لا تقل عن 5 أعوام، ولا تزيد على 15 عاماً.
وأتاح القانون للهيئة أيضاً إنشاء شركات مساهمة بمفردها، أو مع شركاء آخرين، لإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية، والأهوسة الملاحية التابعة، والقنوات الملاحية، وجميع أعمال النقل النهري، أو أداء أي من الأعمال التي تدخل في نطاق أغراضها.
ووفق موقع "أفريقيا إنتليجنس" الفرنسي، فإن أبوظبي شرعت بالفعل في التجهيز للاستفادة من هذه السوق الواعدة الجديدة.
ولفت الموقع إلى أن هذه الخطوة، تأتي نتيجة للضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي ودول عربية تملك استثمارات وودائع مهمة في البلاد.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية محاصرة ومضطرة للتصرف على أساس هذه الضغوط، لا سيما أن صندوق النقد الدولي وافق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على منح مصر قرضاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار.
يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه الدول الخليجية إلى السيطرة على الموانئ التجارية الكبرى في مصر.
وتتنافس كل من مجموعة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية، ومجموعة "عجلان وإخوانه" السعودية، وشركة "مها كابيتال" إحدى الأذرع التابعة لجهاز قطر للاستثمار، على عقود إدارة الموانئ البحرية، التي تقع على شواطئ البحر الأحمر، عند طرفي قناة السويس، وعلى طول شواطئ البحر المتوسط، ويمكن أن تمتد هذه المنافسة إلى الموانئ الواقعة على ضفاف نهر النيل في المستقبل.
وتستهدف مصر استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، في خطة تقوم على جذب عدد من الصناديق السيادية العربية، في الإمارات والسعودية وقطر والبحرين، وجهات أخرى، حسب الحكومة المصرية.
وثمة مخاوف من أن دولا عربية قد تستغل حاليا الأحوال الاقتصادية المتردية في مصر للاستحواذ على الممتلكات العامة بأسعار أدنى بكثير من قيمتها السوقية، وأن إيرادات البيع ستستخدم لسداد الديون المتراكمة على البلد.
وقامت بعض الدول العربية التي اشترت ممتلكات محلية بإيداع مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري لتعزيز احتياطي العملات الأجنبية والمساعدة في بقاء العملة الوطنية طافية على السطح مقابل العملات الأجنبية.
ونجم عن ذلك القلق من أن مصر ستقايض هذه الإيداعات بممتلكات محلية أو قد تستخدم العائدات لسداد الديون.
