أكد مجلس الوزراء المصري، الإثنين، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية "لا أساس له من الصحة"، مشددا على أن "الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة".

وذكر المركز الإعلامي للمجلس، في بيان، أن "إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأيادي استشاريين وشركات وطنية مصرية مع الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال توفير البنية الفوقية، مثل المعدات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة والتشغيل فقط".

وأشار البيان إلى إمكانية مشاركة الخبرات الأجنبية "في مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة، مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول، مثل المنشآت والأرصفة والمحطات والمعدات والوحدات المتحركة، للدولة المصرية".

ونوه مجلس الوزراء إلى أن توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مجال تطوير الموانئ المصرية "يأتي في إطار تنفيذ خطة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات ولمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري".

وناشد البيان جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي "تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".

وكان رئيس الوزراء المصري "مصطفى مدبولي" قد أعلن في مايو/أيار الماضي عن ملامح خطة تشمل دمج أكبر 7 موانئ مصرية في شركة واحدة وطرحها في البورصة، بالإضافة إلى عدد من الفنادق المملوكة للدولة ومشاريع النقل الحديث، ما أثار الجدل بشأن إمكانية بيع الموانئ لجهات أجنبية في ظل الأزمة المالية التي تعصف بالدولة.