قررت محكمة مصرية، الأحد، إخلاء سبيل المحامين الستة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"محامي مطروح"،  بعد أيام من إعلان نقابتهم الإضراب المفتوح أمام المحاكم احتجاجا على قرار حبسهم لمدة عامين.

وأصدرت محكمة "جنح مستأنف مطروح"، قرار إخلاء سبيل المحامين المدانين، وحجز الحكم في الاستئناف على الحبس سنتين، لجلسة 5 فبراير/ شباط المقبل.

وشهدت جلسة الأحد، توافد مئات المحامين المصريين على محكمة مطروح الابتدائية، قبل الجلسة، تضامنًا مع زملائهم المحبوسين.

وترافعت لجنة شكلتها نقابة المحامين التي اتخذت قرارًا بتعليق عمل المحامين أمام محاكم الجنايات، عن زملائهم المحبوسين.

وضمت اللجنة التي ترأسها النقيب العام "عبدالحليم علام"، كلًا من أعضاء مجلس النقابة، ونقباء النقابات الفرعية، بينهم مجلس نقابة مطروح، إضافة إلى محامين بالنقض.

والأربعاء الماضي، أصدرت محكمة في محافظة مرسى مطروح الحدودية من ناحية الغرب، حكما على 6 محامين، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وعامين تحت المراقبة، بتهمة التعدي على موظف داخل المحكمة.

وفي اليوم التالي لقرار الحبس، أعلنت نقابة المحامين المصريين تعليق عملها أمام جميع محاكم الجنايات في البلاد لأجل غير مسمى اعتراضا على الحكم.