قررت نقابة المحامين المصريين تعليق العمل والحضور أمام المحاكم في البلاد اعتبارا من الخميس، إلى أجل غير مسمى في حين دعت لاجتماع طارئ لمجلسها؛ احتجاجا على قرار بحبس 6 من أعضائها.
والأربعاء، أصدرت محكمة في محافظة مرسى مطروح الحدودية من ناحية الغرب، حكما على 6 محامين، بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ، وعامين تحت المراقبة، بتهمة التعدي على موظفين بالمحكمة.
وفي 8 يناير/كانون الثاني الجاري نشب شجار بين أحد المحامين وموظف بالمحكمة، تدخل لفضه عدد من المحامين والموظفين، كما تمت الاستعانة برئيس محكمة الجنايات، الذي أنهى الموقف وصرف الجميع.
غير أن الواقعة تحولت لمشادة بالأيدي، انتهت بحبس المحامين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الموظفين بضمان وظيفتيهما، وخلال 10 أيام، حوكم المحامون وصدر بحقهم الأحكام الأخيرة.
وتعليقا على ذلك قالت النقابة في بيان نشرته على صفحتها في موقع "فيسبوك": "حرصنا منذ اللحظات الأولى من إبلاغنا بالواقعة على التواصل مع كافة الجهات المعنية أطراف الأزمة للتعامل معها بحكمة وموضوعية، وفق تحقيق شامل للواقعة بما يقتضيه من جمع الأدلة القولية والفنية وأخصها تفريغ كافة الكاميرات".
واشتكت النقابة من "إصرار غير مفهوم، وعنت واضح على حبس الزملاء احتياطيا رغم انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، ومن تعجل غير مبرر في إحالتهم للمحاكمة بغير استيفاء مجريات التحقيق على الوجه الذي يستحق بلوغًا للحقيقة، والعدالة المنشودة".
وأضافت: "على الرغم من ذلك فقد مارست النقابة العامة والنقابات الفرعية ولا تزال أقصى درجات ضبط النفس، حرصًا منها على مصلحة الزملاء طرف الأزمة وأسرهم، وعلى مصلحة الوطن والبلاد في ظروف عصيبة لا تحتمل الفتن".
وأردف البيان: "في ظل عدم انفراج الأزمة حتى تاريخه، قرر مجلس النقابة العامة، تعليق العمل والحضور أمام محاكم الجنايات وتحقيقات النيابة العامة في كافة أنحاء الجمهورية كخطوة أولى، اعتبارا من صباح الخميس 19 يناير ولأجل غير مسمى، مع التزام كافة النقابات الفرعية بتنفيذ ومتابعة هذا القرار".
كما قررت النقابة، حسب البيان، الدعوة إلى اجتماع طارئ ومشترك لمجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني الجاري لمناقشة اتخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات من مسارات قانونية بشأن جلسة نظر الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق المحامين الستة والمحدد لنظره جلسة الأحد 22 يناير/كانون الثاني الجاري.
