كشفت وسائل إعلام عبرية، أن واشنطن تضغط على السلطة الفلسطينية للعدول عن قرار تعليق التنسيق الأمني مع إسرائيل، في أعقاب عمليات مسلحة أدت لمقتل عدد من الإسرائيليين.

ويوم الخميس الماضي، قالت الرئاسة الفلسطينية إن التنسيق الأمني مع إسرائيل لم يعد قائما، وذلك في أعقاب مجزرة ارتكبتها إسرائيل في مخيم جنين واستشهد فيها 9 فلسطينيين.

وقال تقرير لصحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، إن "الإدارة الأمريكية أبلغت القيادة الفلسطينية عبر قنوات مختلفة أنها غير راضية عن قرار وقف التنسيق الأمني"، مشيرًا إلى أن واشنطن تطالب الفلسطينيين بالتراجع عن القرار.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فلسطيني قوله إن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، الذي يزور المنطقة خلال الأسبوع الجاري، سيبحث مع الفلسطينيين تداعيات القرار، وسيطالبهم باستئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وأشار المسؤول إلى أن "بلينكن" سيثير القضية خلال لقائه بالرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، مرجحا أن يحمّل الأخير إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد الأخير؛ بسبب العمليات العسكرية اليومية بالضفة الغربية.

وأكد أن "عباس" سيطالب "بلينكن" بأن تفي الإدارة الأمريكية بالتزاماتها ووعودها للفلسطينيين، والضغط على إسرائيل من أجل الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب والتوسع الاستيطاني وتغيير الوضع الراهن بالحرم القدسي.

وتابع المسؤول الفلسطيني: "سيجدد عباس مطالبته بأن يتم إعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة بالقدس والبعثة الدبلوماسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن، التي أغلقتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن السلطة الفلسطينية لن تتمكن من تجميد التنسيق الأمني بالكامل، وستبقي على قنوات معينة مفتوحة مع إسرائيل، وذلك بالرغم من توقف اللقاءات الميدانية بين الضباط الفلسطينيين والإسرائيليين.

ولفتت إلى أن الفلسطينيين لديهم شكوك في إمكانية تنفيذ قرار وقف التنسيق الأمني، وبعضهم يرى أنها خطوة غير كافية، وأن على قيادة السلطة قطع جميع العلاقات وإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

والقرار الفلسطيني ليس الأول من نوعه، وسبق أن اتخذت السلطة ذات القرار العام 2020، وذلك احتجاجا على خطة الحكومة الإسرائيلية التي تم تأجيلها منذ ذلك الحين لبسط سيادة إسرائيل على بعض أجزاء من الضفة الغربية.

وفي السياق، قال تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن "الرئيس الفلسطيني لن يتمكن في الوقت الحالي من تجميد التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل كامل"، مشيرًا إلى أن هناك عددا من قنوات الاتصال التي ستبقى مفتوحة بين الجانبين.

وأوضح التقرير العبري، أن "الضباط الفلسطينيين توقفوا عن عقد الاجتماعات الروتينية مع نظرائهم الإسرائيليين، والتي تعقد بين الحين والآخر، وهدفها الرئيسي الحفاظ على التنسيق المستمر والتعاون بين الجانبين".

وأضاف: "رغم الخطوة الفلسطينية إلا أن الاتصالات ستبقى بين الجانبين عبر قنوات مختلفة وعلى مستويات معينة"، متابعا: "لا يستطيع الرئيس عباس أن يطبق بشكل كامل قرار وقف التنسيق؛ لأن هناك بعض الأمور تتطلب الاتصال بالإسرائيليين".

وأشار التقرير العبري إلى أن "السلطة تريد ترك الباب مفتوحا مع إسرائيل، وليس لديها أي رغبة في إغلاق كل قنوات الاتصال بينهما، خاصة وأن التنسيق الأمني ذو أهمية كبيرة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وتابع: "تستفيد كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية من تبادل المعلومات؛ لكن التوتر الأمني والتصعيد في الضفة الغربية يؤثر على التنسيق الأمني ويؤدي لتقليصه"، مبينًا أن "عباس" فضل عدم الإعلان بنفسه عن القرار.

ووفق التقرير فإن "إعلان القرار سبقته خلافات بين القيادات الفلسطينية داخل الغرف المغلقة، وطالب بعض القيادات أن يكون القرار أكثر شدة وأن يتم الإعلان عنه بوضوح"، مشددا على أن "عباس" أصر أن يكون القرار أكثر مرونة ويسمح بتجديد التنسيق في المستقبل.