أفادت تقارير سعودية، بأن 4115 سجلا تجاريا منح لشركات خليجية وأجنبية لمزاولة أنشطة تجارية في المملكة، خلال عام 2022.

وحسب إحصائية نشرتها صحيفة "الاقتصادية" المحلية، الأحد، فإن وزارة التجارية السعودية أصدرت 365 سجلاً تجارياً لشركات خليجية خلال العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن الوزارة أن نشاط البيع بالتجزئة للمعدات الرياضية والصيد والدراجات الهوائية تصدر قائمة أبرز الأنشطة للشركات الخليجية، تلاه نشاط البيع بالتجزئة للملابس الرياضية.

بينما بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة للشركات الأجنبية 3750 سجلاً خلال العام ذاته، بحسب الصحيفة.

وقالت إن نشاط الإنشاءات العامة للمباني السكنية تصدر قائمة أبرز الأنشطة للشركات الأجنبية، ثم نشاط الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق.

يذكر أن المملكة بدأت في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري العمل بنظام الشركات الجديد، والذي يستهدف معالجة تحديات تواجه قطاع الأعمال، في ضوء الممارسات الدولية، وذلك بالمشاركة مع عديد من الجهات الحكومية والخاصة.

ومن المقرر قيام الشركات العاملة في المملكة بتعديل أوضاعها ومواءمتها وفقا لأحكام النظام الجديد ولوائحه التنفيذية خلال مدة لا تزيد على عامين ابتداء من تاريخ نفاده وتطبيقه.

وبدأت وزارة التجارة خطوات إعداد النظام ولوائحه التنفيذية بتحليل قوانين ونظم الشركات في دول الاتحاد الأوروبي وتسع دول متقدمة هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وسنغافورة وثلاث دول خليجية هي الكويت وعمان والإمارات.

وكانت الحكومة السعودية عازمة على وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة بغير المملكة ابتداءً من مطلع 2024، ويشمل ذلك أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة، أو أحد أجهزتها.

وعادت الرياض وأصدرت بعض الاستثناءات، منها العقود التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مليون ريال، أو التي تنفذ خارج المملكة، أو عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة.