هدد المجلس الأعلى لقبائل ليبيا، الإثنين، بإغلاق حقول النفط والموانئ وخطوط الغاز إلى إيطاليا خلال أيام، احتجاجا على الاتفاقية التي وقعتها حكومة الوحدة الوطنية مع شركة "إيني" الإيطالية.

وقال نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا "السنوسي الحليق"، لوكالة "سبوتنيك"، إن القبائل الليبية ستتخذ خطوات تصعيدية خلال الأيام المقبلة، خاصة بعد الاتفاق الذي وقعته حكومة "عبدالحميد الدبيبة" مع إيطاليا، معتبرا أنه "اتفاق غير قانوني ولا شرعي".

وأوضح أن "الخطوات التصعيدية تتمثل في إغلاق الحقول النفطية والموانئ وخطوط إمداد الغاز إلى إيطاليا في كامل المناطق الواقعة في سرت وفي الجنوب الشرقي".

وأضاف "الحليق" أن "الاتفاق الذي وقعه الدبيبة، غير شرعي، وإضاعة لحقوق الليبيين، وإهدار للمال العام، كما أن الأخطاء نفسها ارتكبت في وقت سابق مع شركة توتال الفرنسية".

وأكد أن "الاحتقان في الشارع الليبي وصل إلى درجة غير مسبوقة".

ولفت "الحليق" إلى أن "القبائل الليبية في الشرق تعتزم تصعيد الأمور لدرجة كبيرة، خاصة أن جميع أموال النفط تتحكم فيها أيادٍ غير آمنة".

وشدد على أن "القبائل الليبية ستتحرك لإغلاق العديد من الحقول النفطية في الجنوب الشرقي، وفي سرت، وفي كل المناطق الواقعة شرق ليبيا".

وتابع "الحليق" أن "إغلاق مجمع مليتة للنفط والغاز، النقطة الرئيسية لخط الغاز الرابط بين ليبيا وإيطاليا، هو خطوة أولى، بعد توقيع اتفاقية بين رئيس حكومة الوحدة التي سحب البرلمان الثقة منها، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني".

والسبت، وقع رئيسا مجموعة "إيني" الإيطالية للنفط، والمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في العاصمة طرابلس، اتفاقا "تاريخيا" لتطوير حقلي غاز قبالة السواحل الليبية، وذلك على هامش زيارة أجرتها رئيسة الوزراء الإيطالية "جورجيا ميلوني" إلى ليبيا.

وأعلنت المجموعة الإيطالية العملاقة الناشطة في ليبيا منذ 1959، في بيان، أنه "أكبر مشروع يتم تطويره في ليبيا منذ العام 2000" في الحقلين البحريين القادرين على إنتاج "ما بين 750 و800 مليون متر مكعب من الغاز في اليوم اعتبارا من 2026".

بينما أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "فرحات بن قدارة"، أن الاتفاقية "ستتيح استثمار 8 مليارات دولار لمدة 3 سنوات"، مؤكدا أنها شراكة "لم يرها قطاع النفط منذ 25 سنة".

يأتي ذلك في ظل أزمة سياسة تشهدها البلاد تتمثل في تواجد حكومتين الأولى برئاسة "فتحي باشاغا" مكلفة من مجلس النواب، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة "الدبيبة"، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.