انطلقت بالعاصمة الكويت، الإثنين، أعمال منتدى "استثمر في السعودية"، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

واستعرض وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح"، خلال كلمته الافتتاحية في المنتدى، خطط التعاون الهادفة لتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك، مؤكداً أن الشراكة الاقتصادية تسهم في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين.

وأضاف "الفالح"، أن الكويت تعتبر أحد أبرز الشركاء التجاريين للمملكة؛ حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار)، بزيادة 22% عن مستويات ما قبل جائحة "كورونا".

وتابع: "سنواصل التقدم نحو مزيد من التطوير والإنجاز، لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035، ولتحقيق تطلعات قيادتي وشعبي بلدينا الشقيقين".

وزاد "الفالح": "كما أن رصيد الاستثمارات الكويتية في السعودية بلغ نحو 35 مليار ريال سعودي (9.33 مليارات دولار) في القطاعات المختلفة كالتجزئة والاتصالات والضيافة والمطاعم وغيرها".

وذكر أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة السعودي، لافتاً إلى وجود الكثير من الفرص الاستثمارية في المملكة.

وتتضمن أعمال المنتدى جلسات حوارية لمناقشة أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة بين البلدين، واستعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، إضافةً إلى اجتماعات ثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتهدف زيارة وزير الاستثمار السعودي الحالية للكويت إلى بناء شراكات نوعية جديدة ومتنوعة وتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين اللذين يشتركان برؤيتين طموحتين "رؤية المملكة 2030" و"رؤية الكويت 2035".

وتستهدف الرؤيتان التحول الاقتصادي وتركزان على جذب الاستثمارات الخارجية وتنوعها، حيث تتيح "رؤية المملكة 2030" فرصاً للمستثمرين والشركات للدخول في السوق السعودي.

كما تسهم في البحث عن الفرص الاقتصادية والتجارية وجذب الاستثمارات وتوفير بنية تحتية ملائمة؛ لما تمتلكه المملكة من قدرات استثمارية ضخمة يتم تسخيرها لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.