سلطت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية الضوء على دوافع قرار الحكومة المصرية إعادة العمل بالتوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من الانقطاع.

وقالت الصحيفة البريطانية في تقريرها الذي ترجمه "الخليج الجديد" إنه مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته، وتطلع المصريين إلى فصل الربيع، فوجئ الكثيرون بقرار إعادة العمل بالتوقيت الصيفي المصمم لضمان أن يحل الظلام في وقت متأخر من اليوم.

واعتبارا من يوم الجمعة الأخير في شهر أبريل/نيسان المقبل، سيتعين على المصريين تقديم التوقيت ساعة واحدة، وهو ما يعني أن الأعمال ستبدأ في وقت أبكر، وأن الناس سيتعين عليهم أن يبقوا مستيقظين لوقت أقل خلال ساعات الليل.

وتأمل الحكومة المصرية أن يؤدي ذلك القرار إلى الحد من استخدام الكهرباء في البلاد وتحرير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير، حيث تعتمد 60% من الكهرباء المولدة في البلاد على الغاز.

ووفقا لـ"إيكونوميست"، تم إدخال التوقيت الصيفي للمرة الأول كتدبير لتوفير الوقود إبان الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين طبقته الحكومات المصرية وأوقفت العمل به أكثر من مرة، فيما لم تتمكن أي منها من الجزم بتأثيره على استهلاك الطاقة بشكل قاطع.

وفي عام 2014، أربك الرئيس عبدالفتاح السيسي الأمور أكثر بإعلانه أن التوقيت يتغير 4 مرات في ذلك العام لـ"تخفيف العبء على الصائمين خلال شهر رمضان"، وكان على المصريين ساعتها اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للاستفسار عن الوقت. في حين أن بعض الفنادق والمنتجعات على البحر الأحمر تجاهلت هذه التغييرات وقامت بتطبيق توقيتات خاصة بها، "توقيت المنتجع"، ما أدى إلى إنشاء منطقة زمنية منافسة.

وفي عام 2016، وقبل 3 أيام فقط من موعد تقديم الساعة المُفترض، أعلنت الحكومة فجأة أنها ستنهي العمل بالتوقيت الصيفي للأبد. واشتكى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران حينها من أن الفترة الزمنية القصيرة ستكلف شركته مليوني دولار بسبب التأخير وفقدان الاتصالات. وقيل إن اتحاد النقل الجوي الدولي طلب من الحكومة المصرية دفع 8 ملايين دولار لتغطية تكلفة تغيير جداول الرحلات. 

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن تلك الممارسات حولت التوقيت الصيفي من مجرد إزعاج بسيط إلى "مزحة وطنية سيئة".

وتقول الصحيفة إن عهد السيسي شهد تضاعف صادرات مصر من الغاز الطبيعي 4 مرات تقريبًا، لكن احتياجات مصر من الطاقة ارتفعت أيضًا. وحتى لو كان إحياء التوقيت الصيفي سوف يقلل من استهلاك الطاقة في البلاد، وبالتالي يعزز صادرات الغاز، فإن تأثير ذلك على المشاكل الاقتصادية في مصر لا يكاد يذكر.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه في البلدان التي تكون فيها أيام الصيف طويلة ومعتدلة، فإن ساعة إضافية من ضوء النهار ربما تقلل من استخدام الطاقة بنسبة قليلة. ولكن في البلدان الحارة مثل مصر، فإن الحاجة إلى استخدام مكيفات الهواء ربما تعني أن تطبيق التوقيت الصيفي قد تكون له نتائج عكسية.

وترصد الصحيفة تدابير توفير الطاقة الأخرى التي أقرتها الحكومة المصرية مثل تعتيم مصابيح الشوارع، وإطفاء الإضاءة الزخرفية للمباني الحكومية، ووضع سقف أدنى لضبط مكيفات الهواء في مراكز التسوق عند درجة حرارة 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت). 

كذلك، في عامي 2020 و2021، قامت الحكومة بتقليص ساعات عمل الأنشطة التجارية وإجبارها على الإغلاق مبكرا. وقالت الحكومة حينها إن الدافع وراء ذلك هو تقليل الضوضاء والحد من الحشود في وقت متأخر من الليل أو إبطاء انتشار فيروس كورونا، لكن الدافع الحقيقي وراء هذه الإجراءات ربما كان محاولة خفض استهلاك الطاقة. 

وتخلص "إيكونوميست" في النهاية إلأى أنه مهما كانت الدوافع الحقيقية وراء هذه القرارات، فإن التلاعب بالتوقيت لن يصلح الاقتصاد المصري المتعثر.