قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الحلفاء الرئيسيون لإسرائيل يمارسون عليها ضغوطا دبلوماسية مكثفه لكبح جماح حملتها العسكرية المتواصلة على قطاع غزة والتي خلفت 29 ألفا و195 شهيدا و69 ألفا و170 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

وذكرت الصحيفة أن هذه الضغوط الدبلوماسية الدقيقة والمترابطة قادمة من نيويورك (الأمم المتحدة)، وبروكسل (الاتحاد الأوروبي)، وفي لاهاي (محكمة العدل)، والقاهرة (مفاوضات تبادل الأسرى)، في ريو (اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين)، ووستمنستر (حزبي القوميون الأسكتلنديون وحزب العمال البريطاني).

وبالرغم من ضغوطها، إلا أن حلفاء إسرائيل يسعون لتجنب دعوات لوقف إطلاق نار مستدام في غزة بسبب مخاوفهم من أن يؤدي ذلك إلي عودة حركة المقاومة الفلسطينية حماس -التي أنهكها العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول المنصرم – إلى تولي مقاليد السلطة في غزة.

وقدمت الجزائر مشروع قرار سيتم التصويت عليه الثلاثاء، يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ويدعم الأوامر المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستستخدم حق النقض ضد القرار – بعد أن دافعت بالفعل عن إسرائيل مرتين بهذه الطريقة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرة إلى المقترح الجزائري لا يدين صراحة حماس.

ورغم دعم إسرائيل، أوضحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعمل على الإفراج عن الأسرى في غزة بالتعاون مع قطر ومصر.

وأشارت جرينفيلد إلى أن أي عمل يقوم به مجلس الأمن الآن ينبغي أن يساعد المفاوضات الحساسة الجارية بخصوص غزة، لافتة إلى أن واشنطن أعدت قرارا موازيا لدعوة حماس لقبول صفقة الأسرى وهدنة إنسانية لتوصيل المساعدات.

وأوضحت جرينفيلد أن المشروع الذي أعدته الولايات المتحدة يشير إلى أن حماس لا وجود لها في الحكومة المقبلة في غزة، مؤكدة أنه يشير إلى التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين.

وشددت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة على ضرورة العمل على حماية المدنيين في غزة وتمكينهم من الحصول على المساعدات الإنسانية.

ومن خلال معارضة إنشاء منطقة عازلة إسرائيلية، والتهجير الجماعي، والهجوم البري على رفح في الظروف الحالية، يحاول القرار الأمريكي الحد من خيارات إسرائيل ودفع المفاوضات في القاهرة حول اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

وفي بروكسل، اتفق المشاركون في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الاثنين على ضرورة وقف إنساني فوري في غزة من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وتوفير المساعدة الإنسانية للفلسطينيين.

وفي لندن، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أنه يرغب في "وقف مستدام لإطلاق النار" في قطاع غزة، وهي عبارة بالغة الأهمية في المناقشات الدبلوماسية وتعني أن حماس لم تعد تشكل تهديداً أمنياً لإسرائيل، وهو ما يستلزم منطقياً إزالة قيادة حماس الحالية من غزة، بحسب الصحيفة.

وفي مدينة وستمنستر البريطانية، أصبحت مواقف حزب القوميون الأسكتلنديون وحزب العمال البريطانية متقاربة من الدعوة لوقف إطلاق النار، بعدما كان الأخير قريب من موقف الحكومة البريطانية الداعم لإسرائيل.  

ونتيجة للضغوط المتواصلة والمخاوف من فقدان تصويت المسلمين البريطانيين، دعا زعيم العمال البريطاني المعارض، كير ستارمر، في نهاية الأسبوع إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وجاء في كلمة لستارمر خلال مؤتمر حزب العمال الأسكتلندي في جلاسغو أن "الجميع يريد الإفراج عن الأسرى المحتجزين منذ هجوم 7 أكتوبر ووقف قتل الفلسطينيين الأبرياء ووقف إطلاق نار دائم".

ولكن القصة لم تنتهي بعد، وفي يومي الأربعاء والخميس، تستضيف البرازيل - التي اتهمت قيادتها إسرائيل علناً بارتكاب جرائم إبادة جماعية - اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ريو، ومن المرجح نشوب صراع عالمي بشأن غزة.

وفي هذه الأثناء، تجتمع أطراف معاهدة تجارة الأسلحة في جنيف لمناقشة نقل الأسلحة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وبحلول 26 فبراير/شباط، ستكون إسرائيل قد أصدرت تقريرها المطلوب إلى محكمة العدل الدولية حول كيفية امتثالها للأوامر الصادرة عن المحكمة بتقديم المساعدات إلى غزة وإنهاء الأضرار الناجمة عن الإبادة الجماعية.

وفي ظل هذه الخلفيات المتعددة الأوجه، ستقرر إسرائيل ما إذا كانت ستستمر في شن هجوم بري في رفح.

والإثنين، قال عضو في مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي الاثنين إن الهجوم سيبدأ مع بداية شهر رمضان المبارك خلال أقل من ثلاثة أسابيع ما لم تطلق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين لديها.