اتفق قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الإثنين، على أهمية دعم جهود مجلسي النواب والدولة، لاستكمال القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات، في حين لوح رئيس البرلمان عقيلة صالح بطرح خارطة طريق جديدة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده حفتر وباتيلي، في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، وفق بيان لقوات الشرق الليبي.

وقال البيان، إن "باتيلي أطلع حفتر على الخطة الأممية في المرحلة القادمة، والتي ستقود لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، وأن الطرفين شددا على "أهمية دعم جهود مجلس النواب والدولة لاستكمال القاعدة الدستورية".

من جهته، قال باتيلي عبر تغريدة على تويتر: "شرحت للمشير حفتر مبادرتي الرامية للجمع بين القادة الليبيين، بما في ذلك رئيسا مجلسي النواب والدولة، من أجل إيجاد مخرج من المأزق السياسي الذي طال أمده".

وذكرت التغريدة، أن حفتر أكد "دعمه المستمر لجهود باتيلي في العملية السياسية، وللعمل المهم الذي تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من أجل توفير بيئة أمنية مواتية".

والإثنين، عقد رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، لقاء مع باتيلي، دعا خلاله، المبعوث الأممي إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود الدولية لتسهيل التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة.

وأكد باشاغا "دعم حكومته لمسار لجنة 5+5 للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى اللجنة العسكرية المشتركة التي تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية، و5 من طرف حفتر.‎‎

تلويح بخارطة طريق جديدة

من جانبه، لوح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، بطرح خارطة طريق جديدة في حال تعذر التوافق مع المجلس الأعلى للدولة"، مشدداً على أن "مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد".

وقال في لقاء مع تلفزيون المسار: إن "لم يتفق مجلس الدولة مع مجلس النواب ربما ستكون هناك خارطة طريق سيُعلن عنها في حينها".

واتهم صالح  المبعوث الأممي عبدالله باتيلي "بعدم الاطلاع الجيد على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، خاصة أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي يقول إن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة".

وانتقد عقيلة تصريح باتيلي باعتبار أن الأجسام السياسية الحالية منتهية الصلاحية، معتبرًا أن المبعوث الأممي ليس حاكمًا لليبيا، لافتاً إلى أن مهمة البعثة الأممية مساعدة الليبيين وليس اختيار من يحكم.

وأكد "الحاجة إلى حكومة موحدة تنفذ قوانين الانتخابات وتشرف على العملية الانتخابية"، معتبرًا أن "أي تفكير لدخول طرابلس؛ يرفضه منذ البداية، لأنه سيؤدي لاقتتال بين الليبيين".

والسبت، أعلن باتيلي تفاصيل مبادرته الجديدة خلال مؤتمر صحفي في العاصمة طرابلس، قال خلاله إن "المبادرة تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات".

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، أعلن باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن، مبادرة لإجراء انتخابات في 2023، تتضمن "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها".

وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ووفق مبادرة أممية سابقة أجرى مجلسا النواب والدولة مفاوضات لنحو عام، للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات، إلا أن تلك المفاوضات تعثرت، ما دفع باتيلي لإعلان مبادرته الجديدة.