حققت موازنة الكويت إيرادات غير مسبوقة خلال مارس/آذار الماضي، ما أدى إلى وجود فوائض كبيرة في موازنة السنة المالية المنتهية، قياساً بشهور أخرى من العام الماضي.

ونقلت صحيفة "الراي" (محلية) عن مصادر، أن إيرادات مارس/آذار الماضي تجاوزت 3 مليارات دينار (نحو 10 مليارات دولار)، مقابل مصروفات بـ2.3 مليار دينار (7.5 مليار دولار)، ما يعني فائضاً يصل إلى 775 مليون دينار (2.5 مليار دولار).

وذكرت المصادر أن هناك إيرادات مالية أخرى في الموازنة تخص بنوداً غير نفطية.

وجاءت إيرادات مارس/آذار الماضي، بعد نحو 5 أشهر سجلت فيها المصروفات العامة زيادة أو تعادلاً مع الإيرادات العامة؛ ما شكّل عجزاً لعدة أشهر متتالية.

وأوضحت المصادر أن متوسط أكبر الفوائض التي حققتها الموازنة خلال العام المالي الماضي، كانت تتراوح بين 200 و300 مليون دينار (652.5 و979 مليون دولار)، أي أن فوائض مارس/آذار تقارب 3 أضعاف فوائد الشهور الأخرى.

وعزت المصادر هذه الفوائض إلى سياسة المداورة الملزمة للسيولة التي اتبعتها الحكومة لتنفيذ التسويات المستحقة بين الجهات الحكومية.

كما لفتت إلى نجاح جهات حكومية عدة خلال السنة المالية الماضية في ترشيد مصروفاتها إلى حد كبير؛ ما ساعد صُنّاع السياسة المالية في احتواء زيادة كافة المطلوبات الاستثنائية هذه السنة.

ويمثل تخفيض المصروفات الحكومية أحد أهم أهداف الكويت منذ فترة، حيث تستوعب هذه المصروفات أكثر من نصف الموازنة العامة سنوياً.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت وزارة المالية الكويتية عن موازنة السنة المالية المقبلة 2023 - 2024، بإجمالي عجز يبلغ 6.8 مليارات دينار (22.5 مليار دولار).

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان من كل عام، وتنتهي في 31 مارس/آذار من العام التالي.

وقالت الوزارة إن تقديراتها تشير إلى أن إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الجديد سيبلغ 19.5 مليار دينار (64.5 مليار دولار)، وإن إجمالي المصروفات المتوقعة يبلغ 26.3 مليار دينار (87 مليار دولار).

وتستحوذ إيرادات النفط الخام والمشتقات على نحو 88% من إجمالي الدخل خلال السنة المالية القادمة، بحسب الوزارة، وبقيمة 17.17 مليار دينار (56.8 مليار دولار).