رجح تقرير دولي أن تتلقى صناديق الكويت والإمارات وقطر السيادية تدفقات رأسمالية ضخمة نهاية العام الحالي، بدعم من النفقات المنخفضة وارتفاع أسعار الطاقة.
وقال المعهد الدولي لصناديق الثروات السيادية في تقرير له الثلاثاء، إن "اقتصادات الخليج ذات الإنفاق المالي المنخفض ستُحقق فوائض مالية كبيرة هذا العام، ليتم تحويلها إلى صناديقها السيادية".
وأضاف أن "صناديق الثروة السيادية الخليجية ستكون الأكثر استعداداً من أيّ وقت مضى لازدهار أعمالها واستثماراتها".
واعتبر التقرير أن المراكز المالية وزخم أعمال الصناديق السيادية الخليجية أفضل بكثير هذا العام؛ بسبب متوسط أسعار النفط البالغة 99 دولاراً للبرميل، وربط العملات الخليجية بالدولار.
ونجحت دول الخليج في تجاوز الركود الذي شهدته نتيجة أزمة "كورونا"، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية جراء الأزمة الأوكرانية التي تفجرت في فبراير/شباط من العام الماضي.
ومن المرجح أن تستمر الانتعاشة الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج، في ظل تبنيها جملة من السياسات المحفزة
ويرجح خبراء أن تستمر الانتعاشة الاقتصادية التي تشهدها دول الخليج، في ظل تبنيها جملة من السياسات المحفزة، وعدم وجود أيّ بوادر لإمكانية تسجيل تراجع كبير في سعر النفط والغاز.
وأشار تقرير المعهد، إلى أن المستثمرين السياديين الخليجيين سيحققون مكاسب مالية واستثمارية أقوى هذا العام.
ولفت إلى أن الصناديق السيادية الخليجية ضاعفت استثماراتها في الدول الغربية، ومن بينها أوروبا والولايات المتحدة، من 12.8 مليار دولار في 2021 إلى 51.6 مليار دولار في 2022.
ورجّح المعهد أن تستمر أكبر 4 صناديق سيادية خليجية ضمن المراكز الـ15 الأولى عالمياً بحلول 2030 من حيث الأصول المدارة.
وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيتصدر التصنيف خليجياً بتريليونَي دولار، يتبعه جهاز أبوظبي للاستثمار بـ1.39 تريليون دولار، والصندوق السيادي الكويتي بـ1.04 تريليون دولار، وجهاز قطر للاستثمار بـ777 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن ترتيب الصندوق السيادي الكويتي في 2030 سيكون التاسع عالمياً من أصل 15 صندوقاً.
وعلى الصعيد الدولي، رجح المعهد نمو إجمالي أصول الصناديق السيادية العالمية من 10.6 تريليونات دولار في 2022، إلى 12.6 تريليون دولار في 2025، و17.3 تريليون دولار في العام 2030.
