أصدر معهد بينيت للسياسة العامة بجامعة كامبريدج تقريرًا طويلاً عن الاتجاهات في الرأي العام العالمي قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا وبعدها.
ويشير التقرير الذي نشرته "نيويورك تايمز" وترجمه "الخليج الجديد" إلى أنه قبل حرب أوكرانيا كان هناك شعبية متزايدة لروسيا لكن حرب بوتين في أوكرانيا غيرت هذه الاتجاهات حيث أصبحت روسيا أقل شعبية في عام 2022، ولكن وفقا للتقرير كان الرأي العام في العالم النامي بعد الغزو أكثر قربا إلى روسيا من الولايات المتحدة، و لأول مرة أكثر قربا تجاه الصين من أمريكا أيضًا.
وبينما نشب صراع جيوسياسي جديد بين "تحالف الديمقراطيات" بقيادة الولايات المتحدة، كما وصفه التقرير، وتحالف الأنظمة الاستبدادية الراسخة في أوراسيا، بدا أن التحالف الاستبدادي يمتلك خزانات عميقة بشكل مدهش من الدعم الشعبي المحتمل.
وعلى سبيل المثال لم تجد محاولات عزل الاقتصاد الروسي سوى القليل من الدعم المستمر، وكذلك محاولات العزلة الدبلوماسية خارج المحيط الإنجليزي وأوروبا.
كما أن القوات العسكرية الروسية نشطة في جميع أنحاء أفريقيا. وتبحث موسكو عن مشترين للطاقة من جنوب آسيا إلى أمريكا اللاتينية. وقد عقد نظام بوتين لتوه مؤتمر سلام مع سوريا وتركيا وإيران، على أمل تثبيت موقفه في سوريا مع تهميش الولايات المتحدة وحلفائها الأكراد.
وتشير وثائق مسربة من المخابرات الأمريكية إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سمح مؤخرًا ببيع أسلحة سرية لروسيا، بالرغم من مكانة بلاده كحليف لأمريكا ومتلق للمساعدات.
وقد أشارت تقارير عدة إلى انخفاض عدد الدول التي تدين الغزو الروسي بشكل طفيف في العام الماضي، فيما ارتفع عدد الدول المحايدة والداعمة لروسيا.
ويقابل عدم عزل روسيا المتزايد نفوذًا دبلوماسيًا واقتصاديًا متزايدًا لحليفتها الصين التي تلعب دورًا حاسمًا كصانع سلام ووسيط قوة في الشرق الأوسط مرة أخرى، مع حلفاء رسميين للولايات المتحدة مثل السعودية كشركاء لها.
ويقف التقرير عند بيت القصيد حيث ليس من الواضح ما إذا كانت إدارة بايدن لديها استراتيجية كبرى تتناسب مع هذا الواقع. وفي حين قاوم البيت الأبيض بعض الدعوات المتشددة لتصعيد سياسة حافة الهاوية مع موسكو، فإنه يميل إلى قبول الصورة المتشددة لمشهد جيوسياسي منقسم بشكل متزايد بين الديمقراطية والاستبداد والليبرالية.
ويشير التقرير إلى أنه لا يمكن بناء التحالفات المطلوبة لاحتواء الصين أو روسيا إذا لم تتمكن واشنطن من العمل مع البلدان التي لا تتبنى الليبرالية الأنجلوأمريكية أو الأوروبية مثل تركيا والهند على سبيل المثال.
فهناك حاجة إلى طريقة للتعامل بشكل بناء ليس فقط مع الأنظمة الملكية والحكام العسكريين، ولكن أيضًا مع النماذج السياسية التي توصف بشكل مختلف بأنها شعبوية أو ديمقراطية غير ليبرالية أو سلطوية ناعمة، مع قادة على غرار ناريندرا مودي الهندي ورجب طيب أردوغان من تركيا.
لأنه وفقا للتقرير إذا كنت لا تريد أن ينتمي العالم إلى استبداد موسكو الأصعب أو الشمولية التقنية في بكين فلابد من التعامل مع النماذج السياسية المذكورة.
وبالمثل في الداخل، يرى التقرير أنه لا يمكن حشد الدعم المستمر من الحزبين لاستراتيجية كبرى مؤيدة للديمقراطية إذا تم ربط هذه الاستراتيجية باستمرار بالصراع مع الخصوم السياسيين المحليين أو باستمرار قيم تخص التحالف السياسي فقط.
ووفقا للتقرير فإن الإستراتيجية الكبرى التي تساوي الديمقراطية بشكل مبسط مع الليبرالية الاجتماعية أو التقدمية لن تحصل أبدًا على تأييد مستدام من الجمهوريين، وستظل دائمًا رهينة الدورة الانتخابية التالية.
وحاليا فإن تراجع الانجذاب لليبرالية يخلق تحديًا لأي شخص عازم على تنظيم السياسة الخارجية للولايات المتحدة حول القيم التقدمية الحالية حيث يتم المخاطرة بشكل حقيقي ومتزايد بتنفير الآخرين.
