ينتظر صندوق النقد الدولي، أن تنفذ مصر المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين.

قال الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، إنَّه يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة، بحسب ما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنَّ الأمر يتعلق بالسرية.

وافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهراً لمصر في ديسمبر/كانون الأول، ما يشير لاحقاً إلى أنَّ المراجعة من المحتمل أن تكتمل في مارس/آذار.

ولم يتسنّ الاتصال بمسؤولين في وزارة المالية المصرية والبنك المركزي للتعليق.

في مؤتمر صحفي الخميس، قال جهاد أزعور مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إنَّ "مرونة سعر الصرف هي أفضل وسيلة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية".

وأشار أزعور إلى أنَّ هناك أيضاً حاجة إلى إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية، وفسح المجال لقدرة القطاع الخاص المصري على تحقيق النمو وتوفير المزيد من العملات الأجنبية.

وفي اليوم نفسه، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنَّ الصندوق يستعد لإجراء المراجعة، دون إعطاء جدول زمني.

وقالت للصحفيين إنَّ "الفرق تعمل، وأنا واثقة من أنَّنا سنحقق نتيجة جيدة".

وتمثل صفقة صندوق النقد الدولي عنصراً حيوياً في جهود مصر لتحويل الاقتصاد الذي انزلق إلى أزمة بسبب صدمات الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث يعاني من أسوأ أزمة للعملات الأجنبية وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.

ويفترض أن يحفّز دعم الصندوق استثمارات بمليارات الدولارات من الحلفاء الخليجيين، بما في ذلك السعودية والإمارات، والتي وصفها صندوق النقد الدولي بأنَّها "بالغة الأهمية".

ويتطلع صندوق النقد الدولي إلى رؤية مصر تحد من دور الدولة في الاقتصاد عبر خطوات تشمل بيع حصص في الشركات المحلية. فقد اشتكت الشركات الخاصة مراراً من أنَّ المنافسة غير العادلة من قبل مؤسسات الدولة، بما في ذلك تلك التي يملكها الجيش، تعيق الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع.

وتوضح سياسة ملكية الدولة الجديدة التي تم تقديمها في أواخر عام 2022 دور القطاع العام، ويُفترض أن تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية. بموجب اتفاقية الصندوق؛ يجب على الكيانات المملوكة للدولة أيضاً تقديم تقارير مالية إلى وزارة المالية. ومع ذلك؛ حذر المُقرض من "مقاومة محتملة من جانب المصالح الخاصة".

وكشفت الحكومة في فبراير/شباط عن قائمة تضم 32 شركة ستبيع منها حصصاً في غضون عام.

وقال وزير المالية محمد معيط، إنَّ العدد قد يرتفع، وإنَّ بعض الأصول ستطرح في السوق في أبريل/نيسان.

وحسب برنامج صندوق النقد الدولي، يُتوقَّع أن تجمع مصر ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران.

وإصلاح العملة هو قضية حاسمة أيضاً.

وتقول السلطات المصرية إنَّها تتحول إلى سعر صرف مرن، وخفّضت قيمة الجنيه 3 مرات منذ مارس/آذار 2022.

لكنَّ فترات الاستقرار الطويلة للجنيه حتى مع انخفاض قيمته في السوق السوداء المحلية أثارت تساؤلات حول التزامها.

والمخاوف بشأن التضخم، الذي بلغ بالفعل أعلى مستوياته منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016، والتأثير على الاستقرار الاجتماعي في بلد يزيد عدد سكانه عن 104 ملايين نسمة، قد يضعان قيوداً على السياسة النقدية.

وحذر صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني، من أنَّ البنك المركزي المصري "قد يواجه ضغوطاً سياسية واجتماعية لعكس مساره".

وكانت دول الخليج الغنية بالطاقة في السابق مصادر سريعة وموثوقة لمساعدة مصر.

لكن في حين وعدت السعودية وقطر بأكثر من 10 مليارات دولار كاستثمارات منذ حوالي عام، لم يتحقق منها سوى جزء بسيط، حيث يضغط البلدان لمزيد من الوضوح بشأن السياسات بشأن العملة وأدلة على إصلاحات أعمق.

وستؤدي الموافقة على المراجعة، التي ينبغي أن يناقشها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول يونيو/حزيران، إلى حصول مصر على شريحة ثانية من القرض، بقيمة 261.13 من حقوق السحب الخاصة لدى الصندوق (حوالي 354 مليون دولار).

ويمكن لصندوق النقد الدولي أن يجمع بين المراجعات في بعض الحالات، مما يعني أنَّه إذا لم تكتمل المراجعة الأولى بحلول يونيو/حزيران؛ فيمكن دمجها مع المراجعة التالية المقرر إجراؤها في النصف الثاني من عام 2023.