أصدرت المحكمة العليا الأمريكية الجمعة قرارا بالإبقاء مؤقتا على استخدام حبوب الإجهاض المنتشرة على نطاق واسع في البلاد، معلقة بقرارها ذلك القيود التي فرضتها محاكم أدنى ما يمنح المدافعين عن حق الإجهاض بعض الوقت.

ويعد هذا أهم تدخل للمحكمة العليا الأمريكية في قضية الإجهاض، منذ ألغت الضمان الدستوري له في يونيو/حزيران 2022.

وكانت الحكومة الفيدرالية لجأت إلى المحكمة العليا بسرعة لوقف الأحكام الأولى وهذا ما حدث.

وعبر قاضيان محافظان فقط في المحكمة هما كلارنس توماس وصمويل أليتو عن عدم موافقتهما على القرار الذي اتخذه غالبية القضاة التسعة الجمعة.

ويعني قرار المحكمة العليا خصوصا أن المرأة الأمريكية ستتمكن من الاستمرار في الحصول على ميفيبريستون وهو اسم حبوب الإجهاض، بالبريد في الولايات التي بقي الإجهاض فيها قانونيا، لكن المعركة القانونية حول حبوب الإجهاض ستستمر بحماس كبير.

وتجنب الرئيس الديمقراطي جو بايدن أي إعلان حماسي عن هذا الانتصار المرحلي، لكنه علق على تجميد إجراءات في الوقت الحالي "كان من الممكن أن تقوض الحكم الطبي لوكالة الغذاء والدواء وتعرض صحة المرأة للخطر".

وقالت منظمة تنظيم الأسرة "بلاند بارنتهود"، إنها "أخبار سارة"، لكن "الحقائق لم تتغير: ما كان يجب تهديد إمكان الحصول على الميفيبريستون في المقام الأول".

من جهتها، رأت إليسا ويلز مؤسسة "بلان سي" شبكة المعلومات المتعلقة بحبوب الإجهاض إن هذا القرار "لا يمحو الفوضى والارتباك والخوف الذي كان الهدف من هذه القضية إثارته".

وأضافت في بيان: "حتى إذا بقيت أقراص الميفيبريستون في السوق حاليا، ما زال إمكان إجراء إجهاض تخضع لقيود قاسية وغير عادلة في عدد من الولايات".

في المقابل، قالت واحدة من المجموعات المحافظة والمناهضة للإجهاض "تحالف الدفاع عن الحرية" إن وكالة الغذاء والدواء يجب أن "تحاسب على الأضرار التي سببتها".

وكتبت: "قضيتنا التي تسعى إلى وضع صحة المرأة قبل السياسة مستمرة في المحاكم الدنيا".

ومن المقرر عقد جلسة لمحكمة استئناف في نيو أورلينز في 17 مايو/أيار.

وتناولت أكثر من 5 ملايين امرأة أمريكية الميفيبريستون منذ وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء قبل أكثر من 20 عاما.

وبدأت هذه المشكلة القانونية عندما ألغى قاضٍ فدرالي في تكساس معروف بإيمانه المسيحي وبتشدده في مواقفه المحافظة، ومعين بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب، في 7 أبريل/نيسان، ترخيص تسويق عقار "ميفيبريستون" بناء على شكوى من ناشطين مناهضين للإجهاض.

وعلى الرغم من الإجماع العلمي، قرر القاضي أنه يشكل خطرا على صحة المرأة.

وسمحت محكمة استئناف في نيو أورليانز، لجأت إليها الحكومة الفدرالية بعد ذلك، بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض، لكن مع الحد من تسهيلات الحصول عليها التي منحتها وكالة الغذاء والدواء على مر السنين.

ويعني حكمها هذا حظر إرسال هذه الحبوب بالبريد والعودة إلى استخدامها حتى الأسبوع السابع، بدلا من الأسبوع العاشر، من الحمل.

ولجأت حكومة بايدن بسرعة إلى المحكمة العليا التي قررت قبل أسبوع الإبقاء موقتا على توزيع حبوب الإجهاض، وعلّقت قرار محكمة الاستئناف من أجل إتاحة مزيد من الوقت لفحص الملف.

وما زاد الأمر تعقيدا أن قاضيا فدراليا في ولاية واشنطن عينه باراك أوباما، حكم فورا بعد قرار زميله في تكساس أن العقار "آمن وفعال" ومنع وكالة الغذاء والدواء من سحب ترخيصها في 17 ولاية وفي العاصمة.

وكان التعليق الأول الذي قررته المحكمة العليا ساري المفعول حتى قبيل منتصف ليل الأربعاء.

لكن فيما يكون إشارة إلى خلافات عميقة، أعلن القاضي أليتو الأربعاء، إلى تمديده 48 ساعة حتى "الساعة 23:59 من الجمعة 21 أبريل/نيسان".

ويمكن للمحكمة أن تقرر تعليق قرارات المحاكم الأخرى أو تأييدها أو تولي أمر القضية أو رفض التدخل.

ولم تعد أقراص الإجهاض رسميا متوافرة في 15 ولاية أمريكية حظرت الإجهاض أخيرا، وإن كانت هناك طرق ملتوية للحصول عليها.

وبالتالي، يهم تأثير القيود على هذه الحبوب أو حظرها الولايات التي ما زال الإجهاض فيها قانونيًا ومعظمها ديمقراطية.

وحتى في كندا المجاورة، تثير القضية قلقا، حيث أكدت وزيرة الأسرة الكندية كارينا غولد من جديد، أن بلادها تعتزم مساعدة النساء الأمريكيات إذا لزم الأمر.