تمر أسواق الدين المصرية بحالة تأهب لم يسبق لها مثيل وسط قلق متزايد من احتمال التخلف عن سداد مدفوعات سندات في غضون عام، ما جعل تكلفة التحوط من مخاطر ديون مصر تقفز إلى مستويات قياسية.

ما سبق كان خلاصة تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن وضع ديون مصر، البلد الذي يكافح حاليا لطمأنة الممولين والمستثمرين، ويعاني من أسوأ أزمة في عملته الوطنية.

التقرير الذي ترجمه "الخليج الجديد"، قال إن هناك مخاوف متزايدة من وقوع أزمة، إذ تراجعت ثقة بعض المستثمرين في قدرة الحكومة التي تكافح للحصول على التمويل الخارجي بعد الأزمات المتعاقبة.

وأدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة التأمين ضد مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية في الأشهر الـ12 المقبلة إلى مستوى قياسي، ما تسبّب في زيادة العلاوة على عقود السنوات الخمس إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

وأشار التقرير إلى أن نحو 33.7 مليار دولار من سندات "اليوروبوند" المصرية- أي ما يقارب 86% من أوراقها المالية الدولية القائمة- يتم تداوله بأكثر من 1000 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وهو حد تُعتبر عنده الديون في حالة تعثّر.

تنقل "بلومبرج" عن جوردون باورز، المحلل في "كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس" ومقره لندن، قوله إنَّ انعكاس منحنى الائتمان يدل بالتأكيد على أنَّ السوق ترجّح بشكل أكبر التخلف عن السداد على المدى القريب.

الضغوط تتوالى

وأوضح التقرير أن الضغوط على مصر تتوالى، حيث أرجأ صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج إنقاذ للبلاد تبلغ قيمته 3 مليارات دولار.

وفي الوقت نفسه، لم تحصل القاهرة على تعهدات تمويل بمليارات الدولارات وعدت الدول الخليجية بتقديمها، إذ تنتظر هذه الدول أدلة أكبر على أنَّ الحكومة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات التي أعلنت عنها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

كما أنَّ الغموض يصعّب على الحكومة المضي قدماً والحصول على السيولة التي تحتاجها لتغطية احتياجات الإنفاق.

كما تزايدت الضغوط بعدما خفّضت وكالة "ستاندرد أند بورز" نظرتها إلى تصنيف مصر الائتماني البالغ "B" إلى سلبية بنهاية الأسبوع الماضي، كما أبدت نظرة أكثر تشاؤماً حيال وضع البلاد المالي مقارنة برؤية صندوق النقد الدولي.

صبر السوق بدأ ينفد

ويرى باورز أنَّ "صبر السوق بدأ ينفد بسبب عدم إحراز تقدّم، فضلاً عن ظهور إشارات على عدم مرونة الحكومة في وقت ليست لديها الأفضلية في المفاوضات".

وقفزت عقود مقايضة العجز الائتماني في مصر لمدة عام 1000 نقطة أساس هذا الشهر لتصل إلى 2283 نقطة عند إغلاق التداول في نيويورك، الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، صعدت العقود التي يبلغ أجلها 5 سنوات بنحو 390 نقطة أساس لتصل إلى 1703 نقطة.

وتم تداول السندات المستحقة في مايو/أيار 2024 عند أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 82 سنتاً للدولار يوم الأربعاء، وهوت ديونها للآجال الأطول لتصل إلى مستويات التعثّر، ليتداول الإصدار المستحق في 2061 عند نحو 49 سنتاً.

وينقل التقرير عن كان نازلي، المدير المالي في "نيوبرجر برمان" (Neuberger Berman) في لاهاي بهولندا قوله إن "السوق قلقة بشكل متزايد بشأن تحديات التمويل"، على الرغم من أنَّه من غير المرجح أن تتخلف مصر عن السداد في المدى القريب.

ويقول: "لكي تتغير المعنويات بشكل حاسم، سنحتاج إلى رؤية المزيد من الدعم الخارجي، عبر تعزيز برنامج صندوق النقد الدولي، أو تسريع مبيعات الأصول أو الدعم الخليجي، أو كليهما، وهو ما سيكون أمراً مثالياً".

وفي تقييم صارم للمخاطر التي تواجه مصر، حذرت وكالة "موديز إنفستورز سيرفيس" أيضاً، الأربعاء، من أنَّ المخاطر على "القدرة على تحمل تكلفة الديون، واستدامة الديون" للحكومة آخذة في الارتفاع، في ظل التقدم الأبطأ من المتوقَّع في مبيعات الأصول، واستئناف سحب السيولة الأجنبية.

وبينما يُضخم ضعف الجنيه قيمة التزامات الديون المقومة بالعملات الأجنبية، ستكافح مصر لتحقيق "خفض ذي مغزى" في نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج الاقتصادي، وهو ما تتوقَّع "موديز" بلوغه 91.3% للعام المالي 2023.

155 مليار دولار

وقدّرت شركة التصنيف الائتماني إجمالي ديون مصر الخارجية بنحو 155 مليار دولار، في سبتمبر/أيلول 2022، منها 27.5 مليار دولار التزامات قصيرة الأجل.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ "موديز" منحت مصر أقل تصنيف سيادي بين خبراء تقييم الائتمان الثلاثة الرئيسيين بعد أن خفّضت التصنيف في فبراير/شباط الماضي إلى "B3".

لا يزال هناك وقت

من جانبه، قال باورز إنَّه على الرغم من أنَّ المستثمرين أصبحوا أكثر قلقاً حيال مصر في الأشهر الأخيرة، لكنَّ البلاد لديها الوقت "لإصلاح مشكلاتها" في غضون العامين المقبلين، وتجنّب التعثر في السداد، خاصة أنَّ وضع السيولة لديها أفضل من دول نامية متعثرة أخرى، مثل باكستان.

ويرى باورز أنَّ مصر تتمتع باحتياطيات نقدية كافية لتغطية إجمالي احتياجات التمويل الخارجي البالغة نحو 27 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2024. ويقول: "من الواضح أنَّ السحب من الاحتياطي ليس الأمر المثالي، ولكن في أسوأ السيناريوهات، ما يزال بالإمكان أن نتوقَّع الوفاء بالمزيد من مدفوعات الفائدة قبل إعادة الهيكلة".