توقع معهد التمويل الدولي الجمعة، تراجع النمو الاقتصادي لدول الخليج للعام الجاري إلى 2.2% من 2.7%.

جاء ذلك في تقرير صادر عن المعهد بعد أيام، من توقعات وكالة رويترز بأن تشهد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بوتيرة أبطأ بكثير في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي؛ بسبب تأثر مواردها بتراجع عائدات مبيعات النفط الخام وتخفيضات الإنتاج.

وبحسب تقرير معهد التمويل الدولي، فإن القطاعات الاقتصادية غير النفطية ستحافظ على أدائها القوي؛ وهو ما يحد من تأثير تراجع إنتاج وأسعار النفط على نمو دول المنطقة.

وتوقع المعهد أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قوياً بين 4 و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.

وأضاف أن التحسن المتوقع في الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ترشيد الإنفاق، قد يعوضان الانخفاض في حجم صادرات النفط، مما يؤدي إلى انخفاض سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في موازنة دول الخليج.

وقال إن إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي ستصل إلى "نحو 3.3 تريليونات دولار بحلول نهاية عام 2023، أي ما يعادل 145% من الناتج المحلي الإجمالي".

سعر برنت

كما يتوقع التقرير أن يرتفع سعر خام برنت من متوسط 83 دولاراً للبرميل، في النصف الأول من هذا العام، إلى 87 دولاراً في النصف الثاني.

يذكر أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 20% منذ هبوطها لأدنى مستوى هذا العام عند نحو 70 دولاراً للبرميل، في 20 مارس/أذار الماضي، وذلك بدعم أساسي من قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط بنحو 1.16 مليون برميل يومياً.

وتوقع التقرير أيضا أن "يؤدي التحسن في الإيرادات غير النفطية والاستمرار في ترشيد الإنفاق، والتركيز على الأولويات إلى تعويض الانخفاض في حجم صادرات النفط".

وزاد: "سيظل تأثير تشديد السياسة النقدية على بنوك دول الخليج محدوداً في حال ظلت أسعار النفط فوق 75 دولاراً للبرميل".

وبين التقرير أن نمو الائتمان الخاص سيبقى قوياً، لا سيما في السعودية، على الرغم من تشديد السياسة النقدية.

وأشار إلى أن بنوك المنطقة تمتاز بالمرونة في مواجهة الصدمات، مدعومة بإدارة المخاطر القوية، ومستويات رأس المال الجيدة، والسيولة الوفيرة.