يمثل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، أمام محكمة خاصة، الأربعاء، بعد توقيفه بتهم فساد ما أثار تظاهرات احتجاج عنيفة من قبل أنصاره في كل أنحاء البلاد.

ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان، بينما تستهدف عشرات التحقيقات القضائية خان (70 عاما) منذ إطاحته في 2022.

ويمثل صباح الأربعاء أمام محكمة خاصة تعقد في مبنى للشرطة.

واندلعت احتجاجات عنيفة بعد توقيف خان.

واقتحم متظاهرون منزل القائد العسكري للاهور (شرق) وأغلقوا بوابات الدخول إلى مقر قيادة الجيش في روالبندي قرب إسلام أباد.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين في كراتشي (جنوب) ولاهور.

وأكد وزير الداخلية الباكستاني رانا صنع الله أن توقيف خان "جرى وفق القانون".

وأشار إلى أن تنفيذه جرى من قبل الهيئة الرئيسية لمكافحة الفساد في البلاد "المكتب الوطني للمساءلة"، مشيرا إلى أن هذه "هيئة مستقلة لا تخضع لسيطرة الحكومة".

ودعت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى احترام "سيادة القانون".

وكان خان اتهم خلال تجمع كبير نهاية الأسبوع في لاهور ضابط الاستخبارات الكبير الجنرال فيصل نصير بالتورط في محاولة لاغتياله في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصيب خلالها رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

لكن الجيش نفى، الثلاثاء، هذه الاتهامات، وقال في بيان إن "هذه المزاعم الملفقة والخبيثة مؤسفة وغير مقبولة"، معتبرا ذلك "دعاية صاخبة" تهدف إلى الترويج "لأهداف سياسية".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن "ادعاءات خان التي لا أساس لها بحق الجنرال فيصل نصير وضباط جهاز استخباراتنا، لا يمكن التسامح معها أو القبول بها".

ونادرا ما تواجه المؤسسة العسكرية التي تتمتع بنفوذ كبير في باكستان في السياستين الداخلية والخارجية انتقادات.

وفرضت السلطات الباكستانية قيودا على الوصول إلى موقعي "فيسبوك" و"تويتر" وشبكات أخرى، حسب منظمة مراقبة الإنترنت "نيتبلوكس".