أفاد مسؤولون ووسائل إعلام باكستانية محلية، الثلاثاء، باعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان.

وقال مسؤولون محليون إنه تم اعتقال عمران خان لدى مثوله أمام محكمة في تهم فساد، فيما ذكرت محطة "جيو" التلفزيونية المحلية، أن قوة شبه عسكرية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق.

جاء ذلك بعدما حذر الجيش الباكستاني رئيس الوزراء السابق من إطلاق "مزاعم لا أساس لها" بعدما اتهم الأخير ضابطا كبيرا بالضلوع في "مؤامرة" تهدف الى قتله، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويظهر التحذير، الذي صدر مساء الاثنين، مدى العلاقات متدهورة بين الجيش، النافذ في السياسة الباكستانية، وخان.

وكان الجيش قد ساند في بادىء الأمر وصول خان إلى السلطة في 2018 قبل أن يسحب دعمه له ثم تمت إزاحة خان من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان/ابريل 2022.

ومنذ ذلك الحين يمارس خان ضغوطا على الحكومة الائتلافية الهشة لتنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/اكتوبر.

وخلال تجمع نظم في نهاية الأسبوع في لاهور (شرق)، أكد خان مجددا أن الميجور جنرال، فيصل نصير، وهو ضابط كبير في الاستخبارات، ضالع في محاولة الاغتيال التي جرت في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2022 حين أصيب رئيس الوزراء السابق برصاصة في ساقه.

وأعلن جهاز العلاقات العامة في الجيش في بيان أن "هذه المزاعم المفبركة والخبيثة مؤسفة جدا وغير مقبولة".

وأضاف البيان "انه توجه ثابت منذ السنة الماضية. يتعرض مسؤولو الجيش والاستخبارات لايحاءات ولدعاية مثيرة للانتباه بهدف الوصول الى غايات سياسية".

ورد رئيس الوزراء، شهباز شريف، الذي اتهمه خان أيضا بالضلوع في مخطط لاغتياله، على تويتر قائلا إن "مزاعمه التي لا تستند الى أي دليل ضد الجنرال فيصل نصير والضباط في وكالة استخباراتنا، لا يمكن السماح بها ولن يتم التسامح معها".

يشار إلى أن الانتقادات للمؤسسة العسكرية في باكستان نادرة عموما، حيث يمارس قادة الجيش نفوذا واسعا على السياسة الداخلية والخارجية، ويواجهون منذ فترة طويلة اتهامات بالتدخل لإيصال حكومات الى السلطة أو إسقاطها.