ألقت السلطات الباكستانية، القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان، عقب دقائق من صدور حكم قضائي بسجنه لمدة 3 سنوات، في قضايا فساد، إلا أن تسجيل مسجل له قبيل اعتقاله، طالب فيه أنصاره بالتظاهر.

وذكرت وسائل إعلام تلفزيونية محلية في باكستان، أن محكمة باكستانية قضت بالسجن 3 سنوات بحق خان، ومنعه من ممارسة الحياة السياسية لمدة 5 سنوات، وإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة تناهز 350 دولارا، لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.

وقال التلفزيون، إن "قاضي المحكمة العليا همايون ديلوار، أعلن أنه ثبت تورط خان في ممارسات فساد".

ولم يكن عمران خان، رئيس الوزراء حتى أبريل/نيسان 2022، حاضراً في الجلسة، فيما أصدر القاضي مذكرة توقيف بحقه فور صدور القرار.

وعلى إثر هذه المذكرة، تم توقيف خان في مدينة لاهور، شرقي البلاد.

وقال انتظار حسين بانجوتا محامي خان، في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن الشرطة ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق في مقر إقامته بمدينة لاهور.

وأكدت الشرطة إلقاء القبض على خان، مشيرة إلى أنه سيتم نقله إلى العاصمة إسلام آباد.

وشدد وزير الإعلام الباكستاني، على أن القبض على خان تم بعد تحقيق شامل وإجراءات قانونية سليمة، لافتاً إلى أن قرار المحكمة يشير إلى حصوله على الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه.

وفي غضون ذلك، قدم محامو رئيس الوزراء السابق وحزبه (حركة إنصاف) التماسا إلى المحكمة العليا سعيا للإفراج عنه.

وبوسع رئيس الوزراء السابق الطعن في الحكم في محكمة أعلى وفق القوانين المعمول بها في باكستان.

بيد أن حركة إنصاف التي يتزعمها خان وصفت قرار حبسه بـ"المتحيز للغاية والنقطة سوداء في جبين العدالة".

واعتبرت الحركة في بيان، قرار المحكمة "انتقاما سياسيا ومحاولة يائسة لتحقيق أهداف مخزية بأجندة محددة"، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن المحاكمة أجريت بأكثر الطرق عبثية في التاريخ على يد قاض وصفته بأنه "فاسد أخلاقيا"، وقالت إن الشعب لن يقبل بالمؤامرة ومحاولة الانتقام من خان.

وبالتزامن، ظهر تسجيل فيديو مسجل لخان، تم تصويره قبل اعتقاله، قال فيه إنه كان يتوقع هذا الإجراء ضده، لافتا إلى أن اعتقاله "خطوة أخرى في تنفيذ خطة لندن".

وطالب خان أنصاره بالتظاهر السلمي.

وسبق أن أثار اعتقال خان في مايو/أيار الماضي، في قضية منفصلة، صدامات دامية بين أنصاره والشرطة.

وترتبط المحاكمة بتحقيق أجرته مفوضية الانتخابات أدان خان ببيع هدايا حكومية بشكل مخالف للقانون خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ما بين 2018 و2022.

وفي وقت سابق، نفى خان أن يكون ارتكب أي مخالفات في هذه القضية، وأكد أن القانون يسمح له بصفته من تلقى الهدايا بأن يشتريها بقيمة منخفضة.

وهذه الإدانة تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويتابع خان بطل الكريكيت السابق، البالغ من العمر 70 عاما، والذي تحول إلى سياسي، سلسلة من الدعاوى القضائية منذ أن أطاح به تصويت بحجب الثقة في البرلمان العام الماضي عقب اختلافه مع الجيش.

ومثل خان أمام 3 محاكم مختلفة في العاصمة إسلام آباد، وحصل على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى.

واتهم خان الجيش وجهاز المخابرات التابع له بمحاولة تدمير حزبه السياسي "إنصاف"، وقال إنه "ليس لديه أدنى شك" في أنه سيخضع للمحاكمة العسكرية وسيزج به في السجن.