حال أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الأحد، دون اعتقاله من قبل الشرطة الباكستانية.

وأصدرت محكمة في إسلام أباد الثلاثاء، مذكرة توقيف غير قابلة للإفراج بكفالة عن خان على خلفية اتهامه بشراء وبيع الهدايا بشكل غير قانوني.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الشرطة الباكستانية لم تتمكن من إلقاء القبض على عمران خان في قضية تتعلق بشراء وبيع هدايا قدمتها شخصيات أجنبية بشكل غير قانوني أثناء توليه منصبه وسط مقاومة من أنصاره".

وقال قائد شرطة إسلام أباد ناصر أكبر، في مؤتمر صحفي، إن "فريقًا من شرطة إسلام أباد وصل إلى مدينة لاهور الشمالية الشرقية الأحد، بهدف إلقاء القبض على عمران بموجب مذكرة اعتقال".

وذكرت الشرطة، في بيان نشرته عبر "تويتر"، أن "ضابط شرطة دخل منزل خان لتسليم أمر الاعتقال الصادر عن المحكمة، إلا أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، الذي كان يتعافى من إصابته بطلقة نارية خلال محاولة اغتيال فاشلة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم يكن هناك"، حسب الشرطة.

وأضاف البيان أن "القانون يساوي بين الجميع".

وذكرت الإذاعة المحلية "جيو نيوز" أن "رئيس الأركان بحكومة خان السناتور شبلي فراز تسلم المذكرة، وأبلغ الشرطة أن رئيس الوزراء السابق لم يكن في المنزل".

وأغلق المئات من أنصار خان الغاضبين عدة شوارع مؤدية إلى مقر إقامته شديد التحصين، وطوقوا أفراد الشرطة، وأجبروهم على مغادرة الموقع بعد مواجهة استمرت ساعة واحدة.

وأظهرت صورة أخرى ضابطا كبيرا في الشرطة محاصرا من قبل عمال غاضبين من حزب خان، وبعضهم يحمل العصي والعديد من لافتات التضامن مع خان.

وقالت الشرطة إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد من عرقلوا تنفيذ أمر المحكمة.

وحذر فؤاد شودري وزير الإعلام السابق، في مؤتمر صحفي بمدينة لاهور، الحكومة من احتجاج على مستوى البلاد حال اعتقال خان.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر رسمية، أن فريقًا من شرطة إسلام أباد وصل إلى مدينة لاهور شمال شرقي البلاد، الأحد، بهدف اعتقال خان بتهمة "شراء وبيع هدايا من شخصيات أجنبية".

وأظهرت لقطات بثتها محطة "جيو نيوز" المحلية رجال الشرطة يقفون خارج المدخل الرئيسي لمنزل خان، ويمنعون دخول أي شخص للمنزل.

ويواجه خان، رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت على حجب الثقة في تاريخ باكستان السياسي المتقلب الممتد 75 عامًا، عددًا كبيرًا من القضايا المرفوعة ضده، تتراوح من الإرهاب إلى محاولة القتل وغسيل الأموال.

وتم رفع معظم القضايا، التي يصفها خان بأنها "صورية"، بعد الإطاحة به.

وفي 11 أبريل/ نيسان الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف، زعيم المعارضة السابق، رئيسا للوزراء في البلاد خلفا لعمران خان.

وجاء انتخاب شريف بعد تصويت حجب الثقة عن خان، وانسحاب حزب الأخير من التصويت على اختيار رئيس وزراء جديد.