عاود رئيس الحكومة الباكستانية السابق "عمران خان" اتهام قائد الجيش السابق "قمر جاويد باجوا" بالتآمر مع الولايات المتحدة لإسقاط حكومته، مشيرا إلى أنه أجّل كشف هذه المؤامرة في وقت سابق خشية اتهامه بالتحريض على القوات المسلحة.

وقال "خان"، خلال لقاء مع صحفيين من وسائل إعلام أجنبية في مدينة لاهور: "هناك خيط رفيع بين أن تتهم قائد الجيش، وبين أن يُؤخذ اتهامك على أنه اتهام للجيش في المجمل، وهو ما خشيت الوقوع فيه، لذا انتظرت حتى تنتهي ولاية الجنرال باجوا".

وطالب رئيس الوزراء الباكستاني السابق من "باجوا" أن يفسر له الأسباب التي دعته لتغيير حكومته "التي كانت أفضل من سابقاتها، ثم، لماذا استبدال حكومتي بحكومة لصوص؟"، على حد وصفه.

واتهم "خان" قائد الجيش السابق بالتجاوز عن قضايا فساد تتجاوز 5 مليارات دولار تخص أعضاء الحكومة الحالية، مشددا على ضرورة تنظيم انتخابات عامة مبكرة بأسرع وقت ممكن، "للوصول إلى حالة استقرار سياسي تصل بالبلاد إلى استقرار اقتصادي"، حسب ما أوردته قناة "الجزيرة".

من جهة أخرى، أوضح "خان" الأسباب التي دعت حزبه إلى حل حكومتين من الحكومات المحلية التي توازي 66% من حجم العمل الحكومي في باكستان، قائلا: "إننا نأمل أن يسود العقل، وأن نذهب لانتخابات عامة لتحقيق استقرار سياسي ولاحقا استقرار اقتصادي".

وكان "خان" قد أعلن، السبت الماضي، أن حزبه "حركة إنصاف" سيحل مجلسي النواب المحليين في إقليمي البنجاب وخيبر بختون خوا نهاية الأسبوع، وذلك قبل الموعد المقرر، في محاولة للضغط على الحكومة الاتحادية لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

ويسيطر حزب حركة إنصاف، بقيادة "خان"، على اثنين من المجالس الإقليمية الأربعة في البلاد، ويخضع المجلسان الآخران لخصومه السياسيين الذين يسيطرون أيضا على الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء "شهباز شريف"، والذين قالوا إنهم لن يجروا الانتخابات العامة والمحلية قبل موعدها المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

والبنجاب، الذي يسيطر عليه حزب "خان"، هو الإقليم الأكثر اكتظاظا بالسكان في باكستان، ويقطنه ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 220 مليون نسمة.

وعادة ما تجرى الانتخابات الاتحادية والمحلية معا في باكستان كل 5 سنوات، لكن حل المجلسين بشكل مبكر قد يؤدي إلى أزمة دستورية جديدة في البلاد؛ إذ سيتعين إجراء انتخابات منفصلة لهما في غضون 90 يوما، ما قد يثير مشاكل قانونية.