قال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إن الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار بلاده هي إجراء انتخابات جديدة، مستنكرا تعامله كـ"إرهابي" خلال أيام احتجازه.

وفي حوار مع فضائية "الجزيرة"، شدد خان على أن الطريقة الوحيدة لتحقيق الاستقرار في البلاد هي إجراء الانتخابات، محذرا من فرض حالة الطوارئ، قائلا إن "من يفكر بفرض حالة الطوارئ في باكستان فهو أحمق، لأن ذلك سيجر البلد إلى الانهيار وتعميق الأزمة".

ويأمل رئيس الوزراء الباكستاني السابق (70 عاما) في العودة إلى السلطة، ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف عقب الإفراج عنه بكفالة، أن المحكمة العليا منحته إفراجا بكفالة في جميع القضايا الرئيسية المرفوعة ضده.

وتابع أنه بعد الإفراج عنه يمكنه العودة إلى منزله بأمان، مضيفا: "غدا سنخاطب الأمة ونمنحها الأمل".

وتحدث زعيم حزب حركة إنصاف المعارض، عما دار خلال فترة توقيفه، وقال: "عندما كنت في السجن كانت هناك فوضى، ولم يكن لدي أي فكرة عما كان يحدث لأن من اختطفني عاملني كإرهابي".

وكانت محكمة إسلام آباد العليا، منحت الخميس خان إفراجا بكفالة لمدة أسبوعين في قضية فساد وغسل أموال تعرف باسم قضية "القادر ترست".

وجاء منح المحكمة عمران خان الإفراج بعد 3 أيام من التداول في المحكمة.

وكانت قوة شبه عسكرية قد أوقفت خان الثلاثاء الماضي، وهو يتجه إلى محكمة بالعاصمة للاستماع إلى إفادته في قضية فساد يتابع فيها، ثم وضع قيد الحجز الاحتياطي اليوم التالي لمدة 8 أيام، قبل أن تبطل المحكمة العليا قرار توقيفه.

كما أصدرت محاكم فرعية أخرى (قرارات) بالقبول بكفالة خان في قضايا أخرى منها ما يتعلق بـ"الإرهاب"، ومنعت السلطات من اعتقاله في أية قضايا مسجلة ضده في جميع أنحاء البلاد حتى الإثنين المقبل.

وفور صدور الأحكام، أعلنت الحركة الديمقراطية (ممثلة للحكومة) عن تنظيم اعتصام "سلمي" خارج المحكمة العليا في إسلام آباد، الإثنين المقبل، ضد رئيس المحكمة عمر عطا بانديال، بتهمة التساهل مع خان، ومعاملته معاملة خاصة.

وأعرب رئيس الوزراء شهباز شريف عن خيبة أمله من "الموقف المتحيز" للقضاء تجاه خان، كما انتقد "المعايير المزدوجة للعدالة" وأحكام الكفالة الممنوحة لخان في قضايا الفساد.

وقال شريف: "القضاء أصبح درعا حديدية لعمران خان".

وكان وزير الداخلية رانا ثناء الله صرح -الخميس الماضي- بأن عمران خان سيجري توقيف عاجلا أم آجلا.

وأثار اعتقال خان احتجاجات عنيفة لأنصاره في كل أنحاء البلاد، وقد قتل 9 أشخاص على الأقل في تلك الاحتجاجات، وأصيب المئات.

وأوقفت السلطات أكثر من 4 آلاف متظاهر خصوصا إقليمي البنجاب (شرق) وخيبر باختونخوا (شمال) حسب الشرطة.

وقال حزب حركة إنصاف، إن السلطات أوقفت مسؤولين كبيرين بالحزب بتهمة تدبير أعمال العنف، وهو ما يرفع عدد الموقوفين من الحزب إلى 10.

ويأتي توقيف خان، والذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان أدت الى إطلاقه حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.

وكان الجيش ساند بادئ الأمر وصول خان إلى السلطة، قبل أن يسحب دعمه له، ثم جرت إزاحته من السلطة عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته بالبرلمان في أبريل/نيسان 2022.

وكثيرا ما انتقد خان الجيش، وهو أمر نادر في باكستان حيث يحظى قادته بنفوذ واسعة في السياسة الداخلية والخارجية.

وتم اعتقال سياسيين باكستانيين وسجنهم تكرارا في باكستان منذ تأسيس البلاد عام 1947، لكن قلة منهم تحدوا بشكل مباشر الجيش الذي قام بثلاثة انقلابات على الأقل وحكم البلاد لأكثر من 3 عقود.

ولا يزال يحظر عمران خان، بشعبية كبرى في باكستان، ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.