دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن الأكاديمي صلاح سلطان المحتجز تعسفيا القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ووالد أحد المدافعين الأمريكيين البارزين عن حقوق الإنسان.

جاء ذلك بعدما طالبت 51 منظمة حقوقية السلطات المصرية بإطلاق سراح سلطان، ودعت إلى توفير الرعاية الطبية لإنقاذ حياته، والتحقيق في مدى تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

ونقل تقرير موقع "ميدل إيست آي"، عن لجنة العلاقات الخارجية في الكونجرس الأمريكي عبر حسابها بموقع "تويتر": "بقلق عميق من التدهور السريع لصحة صلاح سلطان بسبب الإهمال في السجن.. على السلطات المصرية إطلاق سراحه، والسماح بالوصول الفوري إلى الرعاية الطبية المنقذة للحياة".

قبل أن يعيد السيناتور الديمقراطي رئيس اللجنة بوب مينينديز، تغريد ما كتبته اللجنة، مؤكدا أنه "ما كان يجب أن يُسجن صلاح سلطان أبدًا".

وأضاف: "لكن الظروف التي يواجهها، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الصحية الأساسية، تهدد حياته الآن"، متابعا: "أدعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن سلطان".

والأسبوع الماضي، طالبت 51 منظمة حقوقية السلطات المصرية بإطلاق سراح سلطان، مشيرة إلى أنه عرضة لـ"خطر الموت المفاجئ".

وحثت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية على ضمان الوصول الفوري والعاجل إلى الرعاية الطبية التي من شأنها إنقاذ حياته، والتحقيق الفعال والشفاف في المزاعم التي تفيد بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة.

واتهمت المنظمات في بيان مشترك، السلطات في سجن بدر 1 (شرق القاهرة)، بحرمانه من الرعاية الصحية المناسبة، رغم إصابته بأمراض في القلب والكبد وأمراض خطيرة أخرى.

وقال أطباء مستقلون في رسائل موجهة إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، شاركتها العائلة مع المنظمات الحقوقية، إنهم يخشون أن يكون سلطان عرضة لخطر موت مفاجئ، بعد 10 سنوات من اعتقاله التعسفي وإدانته ظلمًا في تهم سياسية.

وفي عام 2018، قرر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة أن اعتقال سلطان كان تعسفيًّا، حيث فشلت السلطات في تقديم أدلة موثوق بها على انتهاكه للقانون، وأن محاكمته انتهكت حقوقه في المشاركة السياسية وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وقبل انتقاله إلى الولايات المتحدة، كان سلطان أستاذًا للشريعة الإسلامية في جامعة القاهرة، ثم أسس لاحقًا الجامعة الإسلامية الأمريكية في ولاية ميشيجان وتولّى رئاستها من عام 1999 إلى 2004.

وعمل سلطان في الولايات المتحدة أكثر من عقد من الزمان قبل اعتقاله في مصر في سبتمبر/أيلول عام 2013 بسبب معارضته لعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي على يد الجيش، وحكم عليه بالسجن المؤبد في سبتمبر/أيلول 2017 في محاكمة جماعية شهدت انتهاكات شديدة لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.

وفي السنوات الأخيرة، قالت عائلة سلطان إن السلطات لم توفر له رعاية صحية كافية سواء لأمراضه المزمنة أو تلك التي أصابته داخل محبسه، بما في ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم والتهاب الكبد الوبائي سي والانزلاق الغضروفي وأمراض أخرى.

وتزداد المخاوف بشأن تدهور حالة سلطان الصحية ومواصلة سلطات السجن رفض توفير الرعاية الصحية له، خاصة في ضوء تقارير تفيد بأن ما لا يقل عن 5 سجناء توفوا رهن الاحتجاز في مجمع سجن بدر منذ أن نقلت السلطات السجناء إليه في يونيو/حزيران 2022.

وتعتقد المنظمات أن إساءة معاملة السلطات لسلطان يبدو أنها ردّ انتقامي على عمل ابنه محمد سلطان، الذي يعيش في الولايات المتحدة، في مجال حقوق الإنسان، كما تضمن انتقام السلطات من سلطان احتجاز أقارب له آخرين، وتهديدات مباشرة ومضايقات تعرض لها في الولايات المتحدة.