أفادت وكالة "بلومبرج" بأن سوق الأسهم القطرية تستطيع جذب ما يصل إلى 3.5 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة، إذا استمرت الدوحة في خطة دمج جميع الأسهم المحلية التي تمتلكها صناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية لديها، وفقًا لـ"أرقام كابيتال المحدودة"، ومقرها دبي.

وقالت الوكالة إن "جهاز قطر للاستثمار"، البالغ حجمه 450 مليار دولار، والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، يدرسان مقترحاً يتضمن ضمّ حيازاتهما من الأسهم المحلية، التي تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، في كيان منفصل، في محاولة لجذب اهتمام المستثمرين الأجانب وتعميق السوق.

وسيوظف الكيان الجديد صناديق من جهات أخرى لإدارة الأسهم وتداولها بفعالية، بما يعزز نشاط السوق ككل، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون المعلومات ليست عامة.

وقال المحللان في "أرقام كابيتال"، ياب ميجر، وإيليا الشعار، في مذكرة الأربعاء، إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تستقطب تدفقات مالية تقدر بنحو 2.46 مليار دولار من متتبعي مؤشرات "إم إس سي آي" (MSCI)، ومليار دولار من متتبعي مؤشرات "فوتسي" (FTSE)، إذا قام الكيانان بتحرير كل أسهمهما وإتاحتها للتداول الحر.

وأوضحا أنه إذا أضاف "جهاز قطر للاستثمار" 5% من أسهمه المحلية إلى التداول الحر، فقد تجتذب البورصة 587 مليون دولار من التدفقات الداخلة على أقل تقدير. وأضافا أن "بنك قطر الوطني"، وشركة "صناعات قطر"، و"مصرف قطر الإسلامي"، ستكون على الأرجح أكبر المستفيدين.

وارتفع مؤشر بورصة قطر الرئيسي بأكثر من 2% الأربعاء، بدعم من مكاسب "بنك قطر الوطني" و"مصرف قطر الإسلامي" و"بنك قطر الدولي الإسلامي" و"البنك التجاري القطري"، وكلها على مؤشر "إم إس سي آي - قطر".

وأشار الأشخاص المطلعون إلى أن قطر تدرس الخطة على أمل أن تؤدي زيادة أحجام التداول إلى ارتفاع العوائد على الاستثمار، وخفض التكاليف، والمساعدة على تنويع الاستثمارات، مضيفين أن تغييرات قد تحدث في هذا الشأن بحلول نهاية العام، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بعد.

وإذا قررت قطر المضي قدماً في هذه الخطة، فإنها ستحذو حذو السعودية التي زادت إجمالي الأسهم حرّة التداول في 2021، بعد جمع 29 مليار دولار من الأسهم المحلية والأجنبية من "المؤسسة العامة للتقاعد" و"المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية".

ونتيجة لهذه التغييرات وبيع حصة من قبل "صندوق الاستثمارات العامة" (الصندوق السيادي للمملكة)، تلقت السعودية ما لا يقل عن 815 مليون دولار من تدفقات الصناديق الخاملة، وفقاً لتقدير من "المجموعة المالية هيرميس".

واتخذت قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تتمتع الشركات التي تقوم بعمليات داخل دولة قطر بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية قوية.

وتمكنت قطر من استقطاب أكثر من 35 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة، خلال عام 2021، حسب وكالة ترويج الاستثمار القطرية.